إتش سي: معدلات التضخم ستَتراجع بنسبة 10.24% خلال العام المالي الحالي
وزارة المالية

أعلنت مؤسسة “إتش سي” خلال البيان الذي نشرته أنها تتوقع حدوث تراجع في معدلات التضخم التي تعاني منها البلاد بنسبة تصل إلى 24% خلال العام المالي الحالي، وعليه فإن العام المقبل سيشهد معدلات تضخم تصل إلى 12%، هذا بجانب التراجع الذي ستَشهده البلاد في فاتورة العجز ما بين 11.5% إلى 10% هذا طبقا للناتج المحلي الإجمالي الخاص بنهايات العام المالي الحالي، و بالتالي فإن تلك النسب ستصل خلال العام المالي القادم 2018/2019 إلى نسبة 8.3%، هذا في حالة استمرار الإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تنتمي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

و من المتوقع أيضا خلال البيان الصادر أن يصل متوسط الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه إلى نحو 15.72 جنيه في حين أن المتوسط خلال تعاملات العام المالي القادم ستصل إلى 15.38 جنيه، هذا وأكدت أن حصيلة استثمار أذون السندات في الخزانة على مدار ال 8 أشهر الماضية قد وصلت قيمتها إلى 8.4 مليار دولار، في حين أن قيمة الدولار بالرغم من خصم نسبة 27% من قيمة الجنيه قد وصلت إلى 18.21 جنيه.

و مع تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة لوجود معدلات للتَضخم في البلاد، فإن هذا قد أدى إلى مجموعة من التبعات السلبية، كما أضاف وجود تأييدات على الإجرَاءات المقرر اتخاذها من قبل المركزي الخاصة برفع قيمة الجنيه بصورة تدريجية هذا بعد انتشار مجموعة من التوقعات للقيام بهذا خلال أوائل العام المالي القادم، وذلك بعد حساب عوائد السياحة والبترول والميزان التجاري والتي أوضحت حجم التدفقات النقدية للبلاد.

هذا وأكدت المؤسسة أن العجز الذي يعاني منه الحساب الجاري سيشهد انخِفاض بنسبة 5.4% أي ما يصل إلى 14.3 مليار دولار وبالتالي فإنه قد يصل خلال العام المالي القادم 2018/2019 إلى نسبة 3.8% ما يصل إلى 12.1 مليار دولار.

هذا بجانب الإجراءات المتوقعة خلال الفترة القادمة والتي تتعلق بتحديد المواد البترولية والارتفاعات التي ستشهدها الصادرات بجانب التَطويرات التي ستحدث في الميزان التجاري و أيضا تعافي القطاع السياحي، و ذلك سينتج عنه تحسين كبير في نسبة البطالة والتضخم والاستهلاك لتبلغ قيمة التحسينات نحو 4.9% من الناتج المحلي خلال العام القادم ونحو 4.4% من الناتج المحلي خلال العام الحالي.