اسباب عدم فرض العلاوة الإجتماعية على القطاع الخاص.. تعرف عليها

خرجت بعض التصريحات الصحفية من عدد من رؤساء الغرف الصناعية والتي تتبع اتحاد الصناعات المصرية، المؤكدة على صعوبة تطبيق العلاوة الاجتماعية الجديدة والتي تم الإعلان عنها على القطاع الخاص في مصر والتي قد حددت بنسبة 10%، وقد عللت هذه الآراء نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية التي تحيط بالبلاد في الفترة الحالية والتي تخص كل شركة وقطاع صناعي.

أكدت التصريحات أنه قد قامت فئة كبيرة من الشركات المصرية في الفترة الأخيرة برفع أجور العاملين لديها وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر وارتفاع الاسعار بجميع المناطق المتعلقة بها.

من جهة أخرى قد أكد السيد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المهندس أشرف الجزايرلى، أن دور الاتحاد قد أتي فى دعوته التي وجهها إلى الشركات المصرية والتي تتعلق بزيادة أجور العاملين في هذا القطاع الهام والذي يحتوي على فئة كبيرة منه لكي يتمكن المواطنين من موجة الغلاء والأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، حيث أكد على أن عدد غير قليل من هذه الشركات قد قاموا بتنفيذ هذه الفكرة وقاموا بزيادة أجور العاملين لديها بنسب قد وصلت فى عدد من هذه الشركات إلى أكبر من الـ 10% التي تم اقتراحها.

لكن من جهة أخرى، ورد أنه يصعب فرض تطبيق العلاوة الاجتماعية في الوقت الراهن على القطاع الخاص، وهذا بسبب عدم ثبات جميع الشركات على نفس الظروف الإقتصادية حيث تختلف ظروف كل شركة عن الأخرى وخاصة بعد انخفاض الطلب على السلع في بعض الشركات العاملة على الأراضي المصرية والتى قد يعانى منها القطاع الصناعي منذ فترة بوجه عام.

وأنه فى حالة تم فرض هذه القرارات على بعض الشركات ربما يؤثر عليها بشكل سلبى ويؤدى إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج الخاصة بها عن العمل مما يضر بمصلحة الشركات والعمال يعيق بعض الشركات على رفع رواتب العاملين لديها.

قام رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بالتأكيد على مدى صعوبة فرض قانون جديد على القطاع الخاص من أجل تطبيق نظام العلاوة الاجتماعية، بسبب اختلاف نظام الأجور والرواتب المتبع في القطاع الخاص في حالة ومقارنته بالقطاع العام.