رؤساء الغرف الصناعية تؤكد صعوبة تطبيق علاوة ال10% على القطاع الخاص

قام عدد من رؤساء الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتأكيد على صعوبة تطبيق قرار علاوة ال10% التي تم فرضها على القطاع الخاص، وعللوا هذا باختلاف الظروف الاقتصادية التي تمر بها كل قطاع أو شركة عن الأخرى، كما أضاف الرؤساء أن مجموعة من الشركات قامت بالفعل خلال الأشهر الماضية برفع أجور العاملين لديها.

وجاء دعوة رئيس غرفة الصناعات الغذائية “أشرف الجزايرلي” للشركات بزيادة أجور العاملين في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع في الأسعار، وأضاف قيام عدد قليل جدا من الشركات بمبادرات فردية في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة وقد تعدت تلك الزيادات النسبة التي اقترحها رئيس الغرفة.

وأضاف أنه نظرا للاختلافات التي تمر بها الظروف الإقتصادية من شركة إلى أخرى، فإن هذا يجعل من الصعب تطبيق تلك العلاوة في الوقت الحالي، هذا خصوصا في ظل الركود الذي يعاني منها اقتصاد البلاد، مما يتسبب في توقف الخطوط عن الإنتاج.

كما وأكد أنه من العسير أن يقوم القطاع الحكومي فرض قانون على القطاع الخاص بتطبيق نظام العلاوة الاجتماعية، حيث تتبَاين رواتب القطاع العام عن رواتب القطاع الخاص، وبالرغم من عدم إلزام الشركات بتلك الخطوة إلا أن هناك مجموعة من الشركات قامت بمبادرة لرفع أجور العاملين لديها والحفاظ على المتدربين.

وأضاف رئيس غرفة الجلود “جمال السمالوطي”أن الركود الذي تعاني منه القطاعات الصناعية خلال الفترة الحالية يجعل من الصعب فرض علاوة 10% على القطاع الخاص، هذا حيث تختلف أوضاع الشركات من واحدة إلى أخرى حسب العمالة والوضع الاقتصادي لكل شركة وعلى الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات، إلا أن الشركات قامت برفع أجور العاملين للحفاظ عليها.

كما أكد البيان الذي صدر من اتحاد الصناعات المصرية أن مبادرة تطبيق العلاوة على القطاع الخاص ليست اتفاقية وإنما مبادرة، مما يعني أن القطاع الخاص غير ملزم بتفعيل تلك المبادرة، وإنما لتَفعيلها وجعلها ملزمة يجب أن تصدر من قبل مجلس النواب بعد الموافقة عليه كقَانون، إلا أن انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع قد تسبب في عدم إلزام مثل هذه البادرة.