ياسمين هلال: قانون الاستثمار الجديد يسمح برد نصف قيمة أراضى المشروعات الجديدة
المجلس التصديري للأثاث

أفادت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، المهندسة “ياسمين هلال”، عن تجهيز دراسة أبرز المزايا القانونية الجديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار حتى يتم توزيعها علي أعضاء المجلس، والسادة الشركاء من المستثمرين الأجانب واحد من أهم جهود المجلس المبذولة لاستقطاب الاستثمارات جديدة بهذا القطاع.

صرحت المهندسة “ياسمين هلال”، إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يحتويه من بنود تنص على رد نصف قيمة الأراضي التي سوف تقام عليها مشروعات جديدة كما تتحمل الحكومة مصاريف إمداد المرافق العامة لها، هذا إذا كان إقامة هذه المشروعات أثناء عامين من تاريخ استلام الأرض.

هذا بخلاف عمل خصم تدريجي لنسب من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، وهذا ايضا اذا كانت هذه المشروعات مقامة في الأماكن التي تستهدف الحكومة رفع معدلات التنمية بها مثل سيناء ومحافظات الصعيد.

أكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن قانون التراخيص الصناعية يعطى الحق وللمرة الأولى باستخراج تراخيص للمصانع طوال مدة تشغيلها دون اللجوء إلى تجديد التراخيص وهو بمثابة تطور نوعا ما في أسلوب الفكر الحكومي.

أشارت المهندسة “ياسمين هلال”، إلي أن قانون التراخيص الصناعية يعطى الحق، بالإضافة إلى السماح بالترخيص بالأخطار لأغلب الصناعات وفي حالة إذا كانت هذه  الصناعات تمثل خطرا على البيئة، كما يتم أخذ الموافقة المسبقة قبل إقامة المصنع وتصدر الإخطارات فى غضون شهر من تقديم الطلب.

يهدف القانون الجديد على تنشيط الاستثمارات في الأماكن التي تحتاج وبكثرة هذه المشروعات من خلال، إعطاء المشروعات الاستثمارية التي يتم إقامتها في الأماكن الأكثر طلبا للتنمية حوافز خاصة، وهذا من خلال الاعتماد على المعلومات التى يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعيين هذه القطاعات.

حيث يتم إصدار مجموعة  جديدة من الحوافز الضريبية على هيئة إعفاءات لاستقطاب الاستثمارات في أماكن التنمية المستهدفة، وعمل أماكن تكنولوجية خاصة بالاستثمار.

من أهم أهداف القانون الجديد هى القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات عن طريق تحديد مواعيد زمنية معينة للإنتهاء من الإجراءات بسرعة، وإعطاء مندوبي وممثلي الهيئات الإدارية في مركز خدمات المستثمرين حق منح التصاريح والموافقات، وتنقل إليهم كافة الصلاحيات التي كانت تملكها السلطة المختصة.