توقعات بتحسن الجنيه وهبوط الدولار إلى مستويات قد تصل إلى 16 جنيها
أكدت بعض التوقعات أن الجنيه المصري سوف يشهد مرحلة من التحسن الملحوظ خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته وربما يصل إلى 16 جنيه بنهاية عام 2017، وقد كان البنك المركزي المصري أعلن عن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وترك الحرية في سعر صرف الدولار للبنوك بدون أي تدخلات من البنك المركزي، وأبرز المؤشرات التي تدل علي تحسن الجنيه أمام الدولار بشكل خاص هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري لدى البنك المركزي ليصل إلى 31.3 في شهر يونيو الماضي ليلامس الاحتياطي النقدي قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير، وسط توقعات بزيادة الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 35 مليار دولار أخر شهر يوليو الجاري.
ومن أسباب تحسن الجنيه المصري وجود توقعات عالمية بأن العملة المحلية من ضمن 12 عملة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا مقابل الدولار بنهاية عام 2017، وارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.1% لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016، وتعتبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج أهم نتائج البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف فقد زادت وبلغت 1.1 مليار دولار وسجلت 11 مليار دولار في مقابل 9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذا وقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي المصري 60 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الماضية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وترك حرية تحديد سعر صرف الدولار إلى البنوك بدون تدخل من البنك المركزي في نوفمبر من عام 2016، ويذكر أن مصدر مسئول في البنك المركزي المصري صرح بأن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ساهم في تحسين معدلات السيولة الخاصة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وحقق ميزان مدفوعات فائض فقد تجاوز 11 مليار دولار، وأشار أن جميع البنوك تقدم العملة الأمريكية لعملائها دون سقف محدد وأن ذلك يعكس مدى توافر العملة الصعبة بالبنك، وأشار إلى أن شركات الصرافة التي تعمل بالسوق المصرية يجب عليها أن تلتزم بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن هامش الربح في التعاملات المتبادلة بينها وبين القطاع المصرفي.
