الخريطة الكاملة لدِيون مصر الخارجية والتي وصلت إلى 75 مليار دولار
البنك المركزي يعلن عن حجم السيولة داخل البنوك خلال الفترة الماضية

وصل الدين الخارجي للبلاد خلال نهاية السنة الماضية نحو 67 مليار و323 مليون دولار، و خلال السبع أشهر الأخيرة وصلت قيمة الاقتراض من خلال طرح السندات 7 مليار دولار في شهرين مايو ويناير بجانب 1 مليار دولار حصلت عليهم مصر كقَرض من البنك الدولي، هذا وفقا للإحصاءات التي قام بها البنك المركزي.

و بعد حصول مصر على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته إلى 1.25 مليار دولار، بجانب مجموعة من القروض الغير معروفة قصيرة الأجل فإن إجمالي الدين العام للبلاد تتجاوز ال 75.6 مليار دولار وفقا ل “ممدوح والي” المحلل الإقتصادي.

وأضاف أن توزيع الدين قد جاء إلى قروض قصيرة الأجل بقيمة 11.9 مليار دولار وأخرى متوسطة وطويلة الأجل وتصل قيمتها إلى 55.4 مليار دولار، كان هذا في نهاية العام الماضي، وجاءت القروض متوسطة الأجل من 16 مؤسسة دولية لها أطراف عديدة بقيمة 19.5 مليار دولار، و أخرى في صورة ودائع عربية لعدد أربعة من الدول بقيمة 18.2 مليار دولار، وأخرى في صورة قروض ثنائية من مجموعة من دول عربية وأجنبية عددها 23 دولة بقيمة 14.8 مليار دولار، وسندات وصكوك بقيمة 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى القروض غير المضمونة التابعة للقطاع الخاص والتي تصل إلى 157 مليون دولار.

في حين أن القروض التابعة للمؤسسات الدولية تقسم ما بين البنك الدولي بقيمة 6.3 مليار دولار و صندوق النقد بقيمة 3.9 مليار دولار و بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.2 مليار دولار و بنك التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليار دولار و الصندوق العربي الإنمائي بقيمة 4.1 مليار دولار وصندوق النقد العربي بقيمة 934 مليون دولار و مؤسسة التنمية الدولية بقيمة 814 مليون دولار و بنك الاستيراد والتصدير بقيمة 566 مليون دولار.

و البنك الإسلامي بقيمة 398 مليون دولار و الأوبك بقيمة 234 مليون دولار والمؤسسة الإسلامية بقيمة 200 مليون دولار وصندوق التنمية الإفريقي بقيمة 164 مليون دولار والبنك الأوروبي للتعمير بقيمة 113 مليون دولار و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  بقيمة 107 مليون دولار والشركة العربية للاستثمارات البترولية بقيمة 100 مليون دولار و صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 55 مليون دولار.

أما بالنسبة للودائع العربية فإنها تأتي بموجب وديعة للسعودية تم تقديمها في مايو 2012 بقيمة 6.7 مليار دولار، وجاءت الودائع التي قدمتها بموجب وديعة بقيمة 1 مليار دولار ووديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار بدون فوائد، في حين أن باقي الودائع والتي كانت في صورة ب 2 مليار دولار وأخرى ب 2 مليار دولار بفوائد.

و 6 مليار دولار للإمارات في صورة ودائع جاءت على أربع دفعات بدأت في 2013 بقيمة 2 مليار دولار وأخرى في 2015 بقيمة 2 مليار دولار و أخرى في 2015 أيضا بقيمة 2.5 مليار دولار و الأخيرة في 2016 بقيمة مليار دولار وتبلغ قيمة الفائدة لتلك الودائع 4%.

قيمة 4 مليار جنيه قدمتها الكويت كودائع على دفعتين، الدفعة الأولى جاءت في 2013 بقيمة 2 مليار دولار والثانية في 2015 بقيمة 2 مليار دولار أيضا وجاءت تلك الودائع بفائدة قيمتها 2.5%.

 

جاءت بقية القروض كالآتي: قيمة القروض لألمانيا 4.6 مليار دولار و لليابان 2.2 مليار دولار وللصين 1.9 مليار دولار وللولايات المتحدة 1.6 مليار دولار و لفرنسا 1.1 مليار دولار و الكويت 927 مليون دولار و الإمارات 649 مليون دولار و إيطاليا 401 مليون دولار و تركيا 400 مليون دولار وكان قرض تركيا في عهد الرئيس السابق “محمد مرسي”.

و قرض البحرين بقيمة 244 مليون دولار و لأسبانيا بقيمة 193 مليون دولار و لإنجترا بقيمة 186.5 مليون دولار و للسعودية بقيمة 132 مليون دولار و للدنمارك بقيمة 103 مليون دولار و للنمسا 59 مليون دولار و لهولندا بقيمة 65 مليون دولار ولكندا بقيمة 39 مليون دولار ولقطر بقيمة 38 مليون دولار ولسويسرا بقيمة 52 مليون دولار ولفلندا بقيمة 3 مليون دولار و للنرويج بقيمة 1 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن كافة البيانات تشير إلى أن القروض التي أخذتها مصر خلال فترة الثلاث سنوات ونصف التي تلت الإطاحة بمرسي تصل إلى 24 مليار دولار إلا أن القيمة الفعلية تصل إلى 30.5 مليار دولار، ولكن تم استخدام قيمة 6.1 مليار دولار لسداد أقساط لفوئد قروض سابقة.

و بلغت قيمة زيادة القروض نحو 30.5 مليار دولار منها 15.2 مليار في صورة ودائع و 7.5 مليار تابعة للمؤسسات متتعددة الأطراف، و للصين 1.6 مليار دولار ز لألمانيا 1.25 مليار دولار  والإمارات 6.27 مليون دولار بجانب الزيادات التي شهدتها قروض كلا من إيطاليا والبحرين وانجلترا و قطر والسعودية وفنلندا وبلجيكا.

وجاءت الزيادات التي شهدتها القروض أيضا بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد قيمة 205 مليار والنقد العربي 567 مليون دولار و بنك الاستيراد والتصدير 566 مليون جنيه و مليون لبنك التنمية الأفريقي 512 مليون دولار هذا بجانب الزيادات التي شهدتها المؤسسات الأخرى في القروض والتي وصلت إلى 13 مؤسسة.