“البورصة” توافق على بيع شهادات الإيداع الدولية للمصريين بالدولار
رِبح البورصة المصرية في ختام تعاملات نهاية الأسبوع وصل إلى 2.9 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة سوق المال المصرية اليوم الموافق الأحد الثلاثين من شهر يوليو الجاري على السماح بتحويل المستثمرين المصريين عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في خارج السوق المالية المصرية بالدولار، وفق لما أعلن عنه رئيس البورصة المصرية محمد عمران.

وكانت سوق المال المصري قد قررت في وقت سابق وبالتحديد في شهر يونيو من عام 2015، على أن يكون تحويل المستثمرين المصريين مقصوراً على الجنيه المصري فيما يخص بيع شهادات الإيداع الدولية في خارج مصر، حيث أنهم اشتروا شهادات الإيداع الدولية على هيئة أسهم من سوق المال المصري وتم شرائها بعملة الجنيه المصري.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية في وقت سابق كانت تعاني من قلة مواردها من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ سياسات اقتصادية تهدف إلى جذب العملات الأجنبية إلى السوق المصري، ومنها خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأتى على قمة هذه القرارات المالية تحرير سعر الصرف الذي صرحت الحكومة المصرية عنه في شهر نوفمبر السابق لعام 2017.

يتوقف قرار سوق المال المصرية على السماح بتحويل المستثمرين المصريين إلى عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في خارج مصر بالدولار، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ليتم تنفيذ هذا القرار.

وتعد شهادات الإيداع الدولية هي عبارة عن أداة من الأدوات المالية القابلة للتداول حيث تكون كبديل عن الأوراق المالية في التعامل داخل الأسواق المالية العالمية مثل البورصات الدولية مثل بورصة نيويورك، وبورصة لوكسمبورج، وبورصة لندن.

وتعد شهادات الإيداع الدولية تقوم بإصدارها أحد المؤسسات المالية أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي بناء على اتفاق مع شركات محلية مقابل إيداع أسهم هذه الشركات في البنك، ثم يتم تداول هذه الشهادات كبديل للأسهم الأصلية.

وهناك العديد من الأسباب التي تحفز الشركات على إصدار شهادات الإيداع الدولية كبديل عن إصدار أسهم في الأسواق المالية المحلية، وتأتي من أهم هذه الأسباب الحصول على مصادر تمويل خارجية يتم استخدامها في أسواق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية وجلب العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، وعدم قدرة موارد الأسواق المالية المحلية وخاصة الجديدة منها على التعامل مع الإصدارات الضخمة ومنها على سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى أن طرح الأسهم في شهادات الإيداع الدولية يعمل على زيادة قيمة الأسهم بسبب المنافسة الاقتصادية مع المستثمرين في الأسواق الدولية.