وزارة المالية تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي للسيطرة على الأسعار

صرح وزير المالية “عمرو الجارحي”، أن الوزارة ستبدأ فى تقليل سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس.

وقال “الجارحي”، أن قرار تقليل سعر الدولار الجمركي يأتي بالتزامن مع تحريك سعر العملة هبوطاً خلال الفترة الماضية، وقال عدد من الخبراء ان استقرار سعر الدولار مع ارتفاع الصادرات وقلة الواردات يساعد بشكل كبير على استقرار سعر الدولار ومن ثم تقليل سعر الدولار الجمركي وهو واحد من ثوابت ميزان المدفوعات الذي قل بشكل غير ملحوظ ولا يساهم فى التأثير على أسعار البضائع والسلع فى الفترة القادمة .

وأفاد رئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور “رشاد عبده”، بأن ما قررته وزارة المالية بشأن تقليل سعر الدولار الجمركي من 16.5 لـ 16.25 جنيه لن يساعد بشكل مؤثر في تقليل أسعار السلع، وأشار إلى أن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة مافيا التجار هي الخطوة الرئيسية للمساعدة فى السيطرة على الأسعار بالإضافة لعدد من القرارات المالية بتقليل سعر الدولار أياً ما كانت قيمة الانخفاض.

وأضاف “عبده”، في تصريحاته، أن السبل التي تحكم سعر الدولار الجمركي هي سعر الدولار في البنوك وليس له اية قواعد معينة.

وأضاف “عبده”، أنه من الضروري أن يجتمع اتحاد الغرف التجارية والمستثمرين واتحاد الصناعات والمستوردين للوقوف على قرار موحد بشأن الأسعار المتفق عليها مع التجار بدون أن يستغل محدودي الدخل والطبقات التي تقع تحت خط الفقر .

ووجه الخبير الاقتصادي ، بضرورة تفعيل دور الحكومة في السيطرة على الأسعار بالأسواق.

وأشار الدكتور “هشام إبراهيم” أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي إن ما تم إقراره من قبل وزارة المالية بتقليل سعر الدولار الجمركي من 16.5 لـ 16.25 جنيه، يعطى نسبة قليلة جدا ولن تؤثر على أسعار السلع.

وأكد “إبراهيم ” على ان تقليل سعر الدولار الجمركي يساعد بصورة كبيرة على تقليل سعر الفائدة فى الوقت الذى أصبحنا فيه نصل لأعلى نقطة تكلفة فى التمويل ويتضح هذا على اسعار السلع.

وأوضح الدكتور “مختار الشريف” أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة والخبير الاقتصادي ان تقليل سعر الدولار الجمركي من أول أغسطس يوضح انخفاض سعر الصرف.

وقال “الشريف” ان آليات التحكم فى سعر الدولار الجمركي تنتج أولاً حين يستقر سعر الدولار والذى يستند استقراره فى الأساس على ارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض قيمة الواردات والقضاء على الفجوة الاستيرادية وهو ما يمثل احد اساسيات ميزان المدفوعات.