السيسي يصدر قانون رقم 146 لسنة 2017 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية
قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون رقم 146 لسنة 2017، حيث تم اليوم إصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون سنة 2017 برقم 146 الذي ينص على اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2017/ 2018 بعدما تم إقراره من قبل مجلس النواب المصري.
وتضمنت المادة الأولى من القانون رقم 146 على أن تكون الأهداف العامة في إطار خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2017/ 2018 يتم اعتمادها على زيادة الموارد الكلية مدعومة بأسعار السوق الجارية لتصل 5102,8 مليار جنيه مصري، وعلى أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مقوم بأسعار السوق الجارية لتسجل 4072,8 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو حقيقي يكون مدعوم بالأسعار الثابتة ليصل إلى 4.6 في المئة.
أما المادة الثانية من القانون رقم 146 لسنة 2017 ينصل على اعتماد برنامج شراء الأصول الغير مالية الاستخدامات الاستثمارية في خطة عام 2017/ 2018 ليسجل مجموع 646 مليار جنيه مصري، استثمارات الحكومة منها 135,4 مليار جنيه مصري، كما تقوم الخزانة العامة للدولة على تمويل ما يعادل 65 مليار جنيه مصري، بالإضافة على تمويل الهيئات الاقتصادية بحوالي 41,9 مليار جنيه مصري، وتمويل الشركات ما قيمته 110,7 مليار جنيه مصري، أما القطاع التعاوني والخاص يمول ما قيمته 358 مليار جنيه مصري.
أما المادة الثالثة من القانون الصادر لسنة 2017 برقم 146 ينص على أن تقوم الخزانة العامة للدولة بتوفير التمويل اللازم للجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يقوم بنك الاستثمار القومي على توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية في الدولة بالإضافة على الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام التابعة لقانون سنة 1983 برقم 97 في حدود التزاماته بالخطة التمويلية.
وتضمن حقوق بنك الاستثمار القومي أصول كل من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام التابعة والقابضة، وأصول الهيئات الاقتصادية، مع أنه لا يجوز لها أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد حصول على موافقة بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية المصرية.
كما نص القانون الذي تم إصداره من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقم 146 لسنة 2017 على تخصيص قروض ميسرة تصل قيمتها حوالي مائة وخمسين مليون جنيه مصري، على أن يتم تخصيص مائة وعشرين مليون جنيه منها للإسكان الشعبي في مصر على أن تكون أسعار الفوائد على القروض الميسرة لا تتجاوز قيمة ستة في المائة.
وجاء نصه الذى تتضمن 22 مادة كالتالى.
