قابيل يعلن عن قيمة الصادرات المصرية منذ تحرير سعر الصرف

خرجت تصريحات السيد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، الصحفية مشيرة إلى أن الصناعة المصرية بوجه عام كانت المستفيد الأول من صدور القرار الخاص بعملية الإصلاح الاقتصادى من قبل البنك المركزي حيث ترتب عليه ارتفاع نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية وانخفاض كميات المنتجات التي كان يتم استيرادها، وبناءًا علي ذلك تم زيادة إنتاجية المصانع المحلية داخل المصانع مما ترتب عليه زيادة فرص العمل للشباب.

قد أشار قابيل في تصريحاته إلى أن أولوية الدولة وهدفها الأساسي هو تلبية احتياجات السوق المصرى حيث تسعى الحكومة بكل طاقتها إلى تلبية احتياجات المستهلك بوجه عام وتوفير متطلباته كما تعمل علي تقليل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى عن طريق ترشيد الاستيراد الذي كان يتم في الماضي بشكل عشوائى وأثر بالسلب علي المتطلبات الاخري.

من جهة أخرى قد أشار وزير التجارة والصناعة في تصريحاته حول أداء التجارة الخارجية في الفترة الماضية والتي تقع فى خلال الـ8 شهور التي سبقت تحديدًا قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه والتي تتراوح ما بين شهر مارس وحتى شهر اكتوبر 2016، وذلك مقارنة بالفترة التي تخص الـ 8 شهور التالية بعد قرار المركزي بالتعويم  والتي تخص شهر نوفمبر لعام 2016 الى شهر يونيو الجاري لعام 2017،  على حدوث تطوير كبير في عدد من القطاعات.

أكد السيد الوزير علي أن تلك الفترة قد شهدت تطوير فى معدلات التصدير الصناعية فى معظم القطاعات حيث ورد أنها قد شهدت تطوراً ملحوظا في شتى المجالات نتيجة لإعلان البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية للبلاد مقابل العملات الاجنبية الاخرى والذي قد صدر فى 3 نوفمبر الماضى، حيث جاء طبقًا التصريحات التي أعلن عنها وزير التجارة أنه قد بلغت قيمة الصادرات المصرية التي قد تمت خلال الـ8 شهور الأخيرة نحو 14 مليار دولار مقابل أمريكي لتسجل ارتفاع ملحوظا مقارنة بتسجيلها حوالي 12.8 مليار دولار أمريكي خلال الـ8 شهور التى سبقتها لتكون نسبة الارتفاع في الصادرات المصرية قد بلغت حوالي 9.4% نتيجة لقرارات البنك المركزي الإقتصادية التي كان لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصري بوجه عام .