السيسي يعقد اجتماع للبحث في التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016/2017
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بعقد إجتماع والذي كان مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومع كلا من وزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية احمد كجوك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أنه قام وزير المالية بتقديم عرض حول ما يخص التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016/2017، حيث عرض هذا التقرير المؤشرات المالية و الشكل العام لأداء الموازنة العام خلال عام 2017، وقام بالتوضيح حول أن العجز الكلي للموازنة يقدر بنسبة 10.9% وهذا من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تمت المقارنة بين العجز الكلي للهذا العام والعام الماضي سنجد أن النسبة خلال العام الماضي هي 12.5%، وتم التوضيح أن إجمالي العجز الأولى للموازنة يقدر بـ 1.8% والذي يعادل 63 مليار جنيه، والذي كان يصل العام الماضي إلى 3.5% والذي يقدر بـ 96 مليار جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن معدل النمو للإيرادات هذا العام وصلت إلى 28% وهذا من إجمالي الناتج المحلي بينما وصل معدل النمو السنوي للمصروفات إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من أن هناك ارتفاع في حجم الاستثمارات الحكومية للقيام بتحديث البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وايضا هناك زيادة في نسبة مخصصات فوائد الدين إلى 28%، كما أن هناك ارتفاع في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والتي تتمثل في برنامج تكافل وكرامة الذي يصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي التي وصل إلى 1.7 مليار جنيه، بجانب دعم السلع التموينية التي وصلت إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي كان 44 مليار جنيه.
كما أوضح وزير المالية، أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام، وأيضا هناك تحسن في الميزان التجاري، وعلى وجه الخصوص السلع غير البترولية، وهذا تحت إطار برامج وخطط النمو الاقتصادي المستديمة والتي يتم تنفيذها، وأيضا شهد هذا العام ارتفاع في معدلات الإنتاج، وأيضا هناك ارتفاع في السلع التي تقوم بإنتاجها شركات القطاع الخاص بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وهناك ارتفاع في طلبات التصدير، وهذا يظهر تحسين الوضع الاقتصادي المصري وقدرته على المنافسة العالمية.
وقام الوزير بلفت النظر أن العام المالي 2016/2017 شهد ارتفاع ملحوظ في تدفقات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة، والتي بلغت 13 مليار دولار بتقدير نهاية شهر يونيو الماضي، وهذا مقارنة ببداية العام والتي بلغت فيه حجم السندات إلى مليار دولار.
كما قام وزير المالية بالتركيز على أن تلك المؤشرات تعكس الوضع الاقتصادي وأن هناك إستعادة في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري الذي أصبح يمشي بخطى سريعة إلى الطريق الصحيح.
