جهاز تنظيم سوق الغاز يعتمد على 6 موارد مالية من أهمها التبرعات والغرامات
المهندس طارق الملا وزير البترول

إن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد على 6 طرق مصادر لتحصيل موارده المالي  جاءت على رأسها المخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة الخاصة بالدولة، هذا بخلاف تحصيل المبالغ الخاصة بـ رسوم إصدار التراخيص وتحديثها والتي يم حسابها وفقا لكمية الغاز المتداولة ما بين الطرفين الأول طالب الترخيص والثانى هو المستهلك أو أي مرخص له آخر، وذلك على حسب القوانين واللوائح المقررة باللائحة التنفيذية.

يعد واحد من الموارد المالية التي يعتمد عليها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هو المنح والتبرعات التي يقوم مجلس الإدارة بقبولها، على ألا تكون من قبل أطراف سوق الغاز، ولا تتنافى مع أهداف الجهاز، علاوة على ما يحصل عليه الجهاز نظير الخدمات الاستشارات الفنية والإرشادات التي يقوم بها الجهاز لغير المرخص لهم ولابد من ان تكون لا تتعارض مع أهدافه، بخلاف عائدات استثمار أموال الجهاز.

كما تمثل الغرامات التي يقوم الجهاز  بتحصلها جزئا من الموارد المالية التي يعتمد عليها الجهاز بصورة أساسية بنص القانون، حيث نص القانون على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة” وحدد نص القانون الفئات التي تتعرض للغرامة: “كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها”.

من الموارد المالية التي يعتمد عليها الغرامات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والتى قد وردت فى نص القانون: “يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص”، وأوضح نص القانون العقوبة التي يواجهها المخالفين: ” كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة”.

ضمن العقوبات التي نص عليها القانون تحديد قيمة الغرامة التي يدفعها المخالفين:”مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب”،  كما نص القانون أنه: “يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون”.