وزارة المالية تعلن عن عودة ارتفاع عائد أذون الخزانة ويسجل 19.80%
عائد أذون الخزانة يعاود الارتفاع

نلاحظ صعود العائد على أذون الخزانة خلال عطائه الأخير حتى تجاوز نسبة  19% ووصل متوسط العائد على أذون خزانة ذات أجل 91 يوما، إلى حوالى 19.080%، وحقق أعلى عائد وصل الى 19.252% وحقق أدنى عائد حوالى 17.799% وتم تغطية عائد أذون الخزانة حوالى 1.5 مرة.

من ناحية أخرى وصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما، حوالى 19.004% ووصل أقصى عائد حوالى 19.200% ، فى الوقت الذى وصل فيه أقل عائد حوالى 17.401% وتم تغطية العطاء بحوالى 1.4 مرة.

لكنها تباع بسعر خصم اقل من قيمتها الاسمية على أن يحصل مشتريها على قيمتها الاسمية في يوم الاستحقاق تعتبر الفائدة التي تمنح إلى المقرض في الفرق الناتج عن ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمة الأذن الاسمية التي تمنح له في تاريخ الاستحقاق.

تفضل البنك المركزي المصري، بإجراء طرح أذون خزانة بمبلغ 15 مليار جنيه، يوم الأحد، بدلا من وزارة المالية، للحد من العجز الموجود الموازنة العامة للدولة، كما بلغت قيمة الطرح الأول حوالى 7 مليارات جنيه، على عوائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما، فيما بلغ قيمة الطرح الثاني حوالى 8 مليارات جنيه، على عوائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما.

من المحتمل أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، إلى مبلغ 240 مليار جنيه، وسوف يتم تمويله من خلال طرح البنك المركزي سندات وأذون خزانة، بدلا من وزارة المالية، كما أنه من المتوقع أن تطرح وزارة  المالية، يوم الإثنين، سندات استحقاق 5 سنوات، بمبلغ 750 مليون جنيه، وتطرح أيضا سندات استحقاق 10 سنوات بمبلغ 750 مليون جنيه.

طبقا لما ورد عن وزارة المالية، فإن صافي الدين العام للموازنة تصل قيمته إلى 3.6 تريليون جنيه، خلال نهاية شهر مارس لعام 2017، بما يوازى نحو 109,7% من إجمالي الناتج المحلي.

تعتبر أذون الخزانة وسيلة من وسائل الدين قصيرة الأجل تقوم الحكومة بإصدارها بهدف الاقتراض وهي بمثابة تعهد من الدولة بسداد قيمة معينة في تاريخ استحقاق أذون الخزانة، لهذا تأخذ طابع الورقة التجارية ” السند الاذنى”، واصدرها يكون من خلال فترات استحقاق ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً ، كما أنها لا تحمل سعر فائدة معين.