“الإسكان” تقدم تعويضات لمشروعات المرافق يتراوح ما بين 50% إلى 75%
صرحت مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن نسبة التعويضات المخصصة لمشروعات المرافق وبالتحديد في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب في التقديرات الأولية لن تقل التعويضات عن نسبة مئوية قدرها 50% من حجم الأعمال المنفذة عن الفترة من شهر مارس إلى شهر ديسمبر في عام 2016.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن مشروعات المرافق العامة في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب يتم استيراد قدر كبير من المعدات المستخدمة في مشروعاتها من خارج مصر مما يستلزم الدفع بالدولار وليس بالجنيه المصري لذا تتكلف المشروعات قدر كبير من النفقات.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروعات المرافق العامة أكثر القطاعات تأثراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حيث تم تحرير سعر سوق الصرف جزئيا في شهر مارس من العام السابق 2016، إلى أن تم الإعلان عن تحرير سوق الصرف بشكل كامل في شهر نوفمبر من العام الماضي 2016 مما أدى على تأثير قطاع مشروعات المرافق العامة وتحمل تكلفة كبيرة وضخمة بسبب شراء المعدات اللازمة للمشروعات من خارج مصر بالدولار الأمريكي مما أدى إلى تحمل تكلفة إضافية للمقاولين وصلت إلى 100 في المئة تقريبا على أن يتم صرف التعويضات وفقاً لمعدلات ما تم تنفيذه وإنجازه من المشروعات فلن تقل قيمة التعويضات في تقديرات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن نسبة تصل إلى 50%.
أعلنت وزارة الإسكان أن متوسط قيمة التعويضات عن مشروعات المرافق العامة في شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب تتراوح ما بين خمسين في المئة إلى خمسة وسبعين في المئة في التقديرات الأولية، وأضاف أن تعويضات المشروعات السكنية تتراوح ما بين خمسة وعشرين في المئة إلى خمسة وأربعين في المئة.
والجدير بالذكر أن قانون تعويضات المقاولين العاملين في مشروعات المرافق العامة والمشروعات السكنية تم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان المصري على القانون، على أن يتم البدء في تقديم طلبات التعويض من المقاولين والشركات العاملة بمشروعات الدولة في شهر أغسطس الحالي ليتم البدء في صرف كافة التعويضات في خلال تسعين يوم من تقديم الطلبات.
