طباعة البنكنوت بين الحقيقية والشائعات والمعايير التي يتبعها البنك المركزي
طباعة الأوراق المالية البنكنوت تعتبر وظيفة من أهم وظائف البنك المركزي، وتعتبر عملية طباعة الأوراق المالية من أهم معايير وأسس النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار، وقد نشر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة تظهر طباعة كمية كبيرة من النقود فئة 200 جنيه خلال فترة زمنية قصيرة، وبالعودة لبيانات البنك المركزي وخبراء مصرفيين تبين أن البنك المركزي المصري يطبع في العادة البنكنوت وفق مجموعة من المعايير والضوابط.
وتعتبر الحالة الأولى التي يطبع فيها البنك المركزي المصري نقود جديدة بسبب استبدال النقود القديمة أو النقود التالفة من أجل أن يتم الحفاظ علي شكله العملة، ولا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة العرض علي ورق البنكنوت في السوق، أما الحالة الثانية والتي يتم إصدار نقود بنكنوت جديدة تؤدي لزيادة المعروض منها، فهي تلبية الطلب علي النقد من البنوك أو الحكومة في مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي المصري، و مجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي للبلد.
وبالنظر إلى المادة 109 من قانون البنوك علي المعايير التي يتبعها المركزي المصري عند طباعة النقود، حيث أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المطبوعة بصفة دائمة بقدر قيمتها رصيد ذهبي أو نقد أجنبي أو صكوك أجنبي أو سندات حكومة مصرية وأذنها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة، وقد أشار الخبير المصرفي”سلامة الخولي” بالبنك الأهلي سابقا أن أبرز العوامل التي تحكم عملية إصدار النقد تتمثل في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم التدفقات الخاصة بالنقد الأجنبي من الخارج، بالإضافة إلى الأذون الخاصة والسندات التي تصدرها الحكومة المصرية بالأخص استبدال النقود التالفة.
وبالنظر إلى قرارات البنك المركزي خلال آخر عامين أنه يلتزم بمعايير اقتصادية وأهم هذه المعايير معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الخاص بالدولة، ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار النقدي بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالنشاطات الاقتصادية ويجب ألا يحول ذلك دون المحافظة علي استقرار الأسعار والمحافظة علي قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، وقد أضاف المركزي المصري أنه سوف يقوم سنويا بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة من أجل الوقوف علي حجم الطلب المتوقع علي النقود التي يتم توزيعها علي شهور تلك السنة ويتبع ذلك أساليب إحصائية مختلفة.
الجدير بالذكر أنه وفقا لبيانات المركزي المصري فقد ارتفع النقد المصدر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنحو 13.1 مليار جنيه، وسجل بنهاية أبريل الماضي 419.7 مليار جنيه،هذا وقد كانت طباعة البنكنوت متركزة بشكل هام في البنكنوت فئة الـ 200 جنيه واستحوذت هذه الورقة علي 63.9% من إجمالي الأموال التي تمت طباعتها بقيمة 8.4 مليار جنيه ليصل المعروض منها إلى 230.8 مليار جنيه ، أما فئة الـ100 جنيه من الزيادة خلال الأشهر الأخيرة كانت 40.7% بقيمة 4.35 مليار جنيه وسجلت 148.4 مليار جنيه وجاءت علي حساب تراجع الورقة فئة الـ 50 جنيه التي بلغت 865 مليون جنيه لتسجل في الفترة الأخيرة 27.5 مليار جنيه.
