بنك “جولدن مان” الجنيه المصري يرتفع تدريجيا أمام الدولار

قام بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكي،بالإعلان أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من الانتعاش بعد تدهوره لعدة سنوات، لتحسين الوضع من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم بها الحكومة المصرية بجانب قرارات البنك المركزي المصري بهدف الارتقاء وتحسين النمو الاقتصادي، والعمل على تحقيق مستوى نمو اقتصادي يرضى المواطنين، وهذا يجعل من مصر سوق اقتصادي كبير في المستقبل.

كما قال البنك في دراسة له عن الاقتصاد المصري، إن البنك المركزي يعمل على عمل الكثير من التغييرات لإحداث نمو اقتصادي على المدى القصير، والتي من شأنها العمل على تقليل حجم التضخم خلال الثلاث شهور المقبلة من هذا العام 2017، وذلك عن طريق اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المتواجدة ضمن الخطة التي تعمل على إحداث توازن في السوق المصري.

كما أضاف البنك بأن بعض القرارات قد أدت إلى رفع أسعار المواد الغذائية  بنسبة 40%، بالرغم من ذلك فهي قد ساهمت في زيادة النسبة الإجمالية من حجم المعروض من العملة الأجنبية، كما قدمت هذه القرارات والإجراءات زيادة في حجم الصادرات والتي ساهمت بشكل ملحوظ على إحياء السوق المصري مرة أخرى، كما تحدث بأن مصر تقوم بالعمل على تواجد فائض في موازنة 2017/2018 وهذا لأول مرة منذ وقت بعيد، وهذا نتيجة لقيامها بضبط الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي بشكل متوازن، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحسين الإيرادات عن طريقق ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وقد ذكرت الدراسة بأن مصر تسعى إلى خفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 98.4% خلال العام المالى الحالى 2016/2017 لينخفض خلال السنة المالية المقبلة 2017/2018 إلى 87.7%، وهو نفس ما قام به البنك المركزي، عن طريق استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يكون من المؤكد له العديد من التأثيرات الإيجابية على المواطن المصري.

وقامت الدراسة بلفت الانتباه أن هناك ارتفاع ملحوظ في التدفقات المالية من الخارج في الفترة الماضية، والتي كانت سبب وراء دعم الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري، وهذا الأمر قد انعكس على دعم المستثمرين الأجانب عن طريق إصدار سندات “اليوروبوند” في بداية العام 2017، وقد ساعد تنشيط السياحة على ميزان المدفوعات الذي ارتفع كنتيجة مباشرة لها، كما أن هناك تطور في صناعة الغاز بمصر ، كما أن هناك وجود مناخ استثماري يجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، بجانب ارتفاع نسبة الصادرات، وأدى هذا إلى توافر السيولة من العملات الأجنبية المختلفة، وساعد هذا على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض على النقد الأجنبي.