“أين تذهب أموالنا هذا العام” قيمة الضرائب تنخفض عن المتوسط العالمي بنحو 5 نقاط

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن توقعات الحكومة بالنسبة للحَصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، وأكدت أنها سيظل بينها وبين المعدل العالمي مقدار خمسة نقاط مئوية، بينما توقعات الحكومة بالنسبة للحَصيلة الضريبية في العام المالي القادم 2017/2018، فقد أكدت أن قيمتها من الناتج المحلي الإجمالي سوف تصل إلى نسبة 14.7%، في حين أن نسبة الضرائب في عهد آخر وزير مالية بالنسبة للرئيس الأسبق كانت تقدر بنحو 16.4 % أما بالنسبة للمعدلات العالمية فإنها تصل إلى 20%.

و قد وصفت المبادرة نسبة نمو الحصيلة الضريبية التي تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجاري والتي تصل إلى 1%، بِأنها نسبة نمو ضعيفة، كما قامت المبادرة بإضافة أن الحصيلة الدولارية في البلاد ما تزال منخفضة بفارق 20 نقطة على الأقل بالمقارنة مع الدول التي يرتفع إنتاجها المحلي، و قد أضافت هذا ضمن سلسلة “أين تذهب أموالنا هذا العام؟” والتي تستمر في نشرها خلال شهر أغسطس الجاري.

وكان من بين المقترحات التي أضافتها المبادرة والتي تتعلق بهذا الأمر، إحداث تنويع في الحصيلة الضريبية بالإضافة إلى الفئات الجديدة الواجب ضمنها ومنها فئة الأرباح الرأسمالية، هذا بجانب الضرائب التصاعدية التي اقترحت فرضها بالنسبة للدخول التي ترتفع قيمتها عن المليون جنيه في العام الواحد، هذا بجانب ضريبة على الممتلكات والتصاعدية على الثروة و الضريبة الواجب فرضها بالنسبة للثروة العقارية.

كما أضافت المبادرة بأن فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة ممن لا يقدمون ضرائب إجراء عادل في ظل سعي الدولة إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، كما أن هذا الإجراء هو بديل مناسب بدلا من لجوء البلاد إلى القروض الخارجية والإجراءات التي تتعلق بالتقشف في ظل حاجة الدولة إلى الإنفاق على الخدمات الأساسية.

و خلال التصريحات التي قام بها نائب وزير المالية للسياسات الضريبية “عمرو المنير” فقد أكد وصول الضرائب إلى الحصيلة المستهدفة منها وهذا خلال العام المالي 2016/2017، حيث بلغت الارتفاعات مقدار 30% وبالتالي فقد وصلت إلى 433 مليار دولار، هذا بالمقارنة بالعام الماضي، وقد أرجع الفضل في هذا إلى القوانين الجديدة التي تم تطبيقها وعلى رأسها قانون إنهاء المنازعات وقانون الضريبة على القيمة المضافة.