سمير عارف: اللائحة التنفيذية للقانون تمثل نقلة نوعية للاستثمار في البلاد

أعلن رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الدكتور “سمير عارف” خلال مجموعة من التصريحات الخاصة به أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 التابع لسنة 2017 هو بمثابة نقلة نوعية للاستثمار خاصة خلال الفترة القادمة، وأن أثره سيكون فعال وواضح سواء كانت للتوسعات التي تتم الآن بالنسبة للمشروعات القائمة أو حتى المشروعات الجديدة التي سوف تقام خلال الفترة القادمة.

و قد شملت اللائحة التنفيذية جميع المطالب التي تقدمت بها منظمات الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على تسهيل جميع الخدمات التي تقدمها البلاد للمستثمرين، هذا بجانب امتثال السرعة فيما يتعلق بالاستجابة للمطالب وتنفيذ القرارات التي تصدر عن لجنة فض المنازعات، الأمر الذي يعد من أهم الدعائم التي من الممكن أن يحتاج إليها استثمار البلاد.

كما ومن المقرر وفقا لتصريحات عارف أن يكون ظهور التأثيرات الإيجابية الناتجة عن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا، إلا أن هذا يحتاج إلى القيام بإزالة مجموعة من الإجراءات الحالية والتي من الممكن أن يكون تأثيرها سلبي بالنسبة لعدد من السياسات و خاصة النقدية منها، ومن بين تلك الإجراءات القَرارات الخاصة برفع قيمة الفائدة على القروض والإيداع، والتي تمنع الكثير من عمليات الاستثمار المحلي.

و قد جاءت تصريحات عارف مؤيدة لقرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي زالتي كانت خلال الاجتماع الأخير الذي تم عقده بالأمس، و الذي كان يتعلق بالإبقاء على أسعار الفائدة على القروض والإيداع كما هي دون رفعها من جديد.

حيث وصف هذا القرار بأنه صائب جدا، هذا خصوصا وأن قرار البنك المركزي الأخير الخاص بزيادة قيمة الفائدة منعَا للاستمرار في ارتفاع معدلات التضخم التي تعاني منها البلاد لم يأتي بالغرض منه والدليل على هذا مواجهة البلاد خلال شهر يوليو الماضي أعلى مُعدلات للتَضخم على الإطلاق.

تشهد الدولة خلال الفترة الحالية العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تكون صائبة أو مخطئة، ويتضح هذا من خلال التبعات التي تترتب على تلك القرارات، ولكن في المجمل فإن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا بأس بها ووفقا لتصريحات الخبراء فإن الفترة المقبلة ستشهد تقدم ملحوظ، هذا على حسب قول الخبراء.