وزير المالية: منح الدول العربية ساعدت على سد فجوة العجز بالموازنة العامة
صرح وزير المالية، “عمرو الجارحى”، إن إقبال المستثمرين داخل مصر كان قليل نسبيا قبل شهر نوفمبر السابق، بسبب عدم وجود خطط وبرامج واضحة ومتنوعة يستطيع المستثمر أن يعتمد عليها، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي منح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أكبر تقدير وشهادة بين كل دول العالم، ولها دور عظيم فى استقطاب المستثمرين والاستثمارات فى الوقت الراهن.
لابدمن توفير المناخ المناسب لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، فان سياسة الاصلاح الاقتصادى، وسن القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار شجعت المستثمرين بصورة كبيرة للاستثمار داخل الأراضى المصرية.
أعلن وزير المالية، أثناء قيامه بحوار مع أحد الإعلاميين، فى برنامج تليفزيوني، على إحدى القنوات الفضائية، أن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى، تضمنت كل العمليات الخاصة بالتنمية والتطوير، كما تم وضع الخطط من جانب الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، منذ عام 2014.
كما أشار”عمرو الجارحى”، أن قانون ضريبة القيمة المضافة كان معد للتنفيذ والعمل به قبل الإقدام بطلب الحصول على قروض صندوق النقد الدولى، وأضاف سيادة الوزير عن ما يقوم به صندوق النقد الدولى إجراءات للتأكد من قدرة المقترض على السداد وتنفيذ الإصلاحات المرجوة فقال: “صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولذلك يقوم الصندوق ببعض الإجراءات للتأكد من مصداقية وقدرة المقترض على السداد”.
دعا وزير المالية كل المواطنين للنظر إلى الجانب المشرق خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ولا ينظرون فقط إلى الزيادة فى الاسعار والغاء الدعم عن بعض المنتجات، وان الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا التطور والإصلاح الاقتصادي.
أكد “عمرو الجارحى”، وزير المالية إلى أن المنح التي قامت مصر بالحصول عليها من الدول العربية قد ساعدت بشكل واضح وملحوظ فى تقليص حجم العجز فى الموازنة، كما بين سيادته بالأرقام النسبية ما ساعدت به منج الدول العربية إلى تلقتها مصر فقال: “المنح الخارجية التي تلقتها مصر من الدول العربية أدت إلى تقليل حجم العجز ليصل إلى 12.1%”، وأضاف سيادته عن نسبة العجز فى الموازنة لولا تلقى المنح: “فى حين أنه كان من الممكن أن يصل العجز إلى 16٪”.
