أقتصاديون يؤكدون عدم تأثر الاقتصاد المصرى بتقليل قيمة المعونة الامريكية

صرح عدد من  خبراء الاستثمار، بأنه من المتوقع حدوث آثار سلبية على الاقتصاد المصرى أو الاستثمار، تأثراً بخفض المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، مؤكدين أن الأهم هو جلب الحكومة للاستثمارات الأجنبية بهدف الارتقاء بالاقتصاد.

 و كانت وزارة الخارجية، قد أصدرت بيانًا أعربت خلاله عن أسفها للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتقليل بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، إما من خلال التخفيض المباشر لعدد من مكونات الجزء الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الجزء العسكري.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا “هاني توفيق”، إن المعونة الاقتصادية الأمريكية التي تقل عن 100 مليون دولار، لا تعبر إلا عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وبالتالي أصبحت هذه المعونة لا قيمة لها، وأوضح أن التهديد بالمعونة الأمريكية لا يمثل أي قيمة.

وأكد في تصريحات إعلامية خاصة، أن هذه المعونة ستؤول إلى الانتهاء، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق أمام الحكومة إلا جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة التي تهدف إلى التشغيل وامتصاص البطالة، سواء حصلنا على المعونة أم لا.

وفى نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي “إيهاب سعيد”، إن تقليل قيمة المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، ليس له آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد أو الاستثمار المصرى، خاصة أن قيمة المعونة قليلة وغير مؤثرة، ولكن الاعتراض قد يكون على الموقف الأمريكي فقط.

وأضاف في حديثه، أن هذا التقليل لا يدل على سوء العلاقات الاقتصادية مع أمريكا، ولكنه قد يكون لأي سبب اقتصادي أو غيره أو خاص به، خاصة أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

 ومن المعروف ان العلاقات المصرية الامريكية تشهد تحسن واضح خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تولى الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .