“الجريدة الرسمية” تعلن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض البنك الإفريقي
أصدرت رئاسة الجمهورية “الجريدة الرسمية” بعددها 36 التي تضمن على قرار صادر من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى اثنى عشر قرار لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل.
وتضمنت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، وهو القرار رقم 58 لعام 2017 ينص بالموافقة على اتفاق قرض بين كلا من جمهورية العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن نظام برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم مشروعات الطاقة في المرحلة الثانية بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، الذي تم التوقيع عليه في تاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2016.
وحيث أن أنه قرر رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة رقم 151 من الدستور المصري وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر “مادة وحيدة” هي الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي على أن يكون مبلغ القرض خمسمائة مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المفترض أن يتم تمويل أموال هذه القرض المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم مشروعات الطاقة، كما نص اتفاق القرض على مسؤولية وزارة التعاون الدولي في الدولة المقترضة لتكون جهة تنفيذ البرنامج.
كما تضمن الاتفاق المدة المستحق فيها سداد القرض وهي 12,75 عام، حيث أن هذه المدة هي المتوسط الزمني لسداد قيمة القرض، على أنه تم احتساب هذه المدة تبعا لمتوسط عدد السنوات التي يصبح كل قسط من أصل المبلغ الذي تم اقتراضه مستحق بناء على المبالغ الأصلية الذي من المفترض سدادها.
كما تضمن على سداد أصل القرض ليتم السداد خلال 15 سنة على ثلاثين قسط متعاقب كل ستة أشهر بعد فترى السماح التي تكون حوالي خمسة سنوات تبدأ من تاريخ توقيع عقد الاتفاق، ويتم دفع القسط الأول الخامس عشر من فبراير أو الخامس عشر من شهر أغسطس، على حسب أيهما يعقب تاريخ انتهاء فترة السماح.
كما نصت اتفاقية القرض على دفع المقترض لرسم حصوله على قرض بنسبة 0.25% من قيمة القرض، أي ما يعادل مليون ومائتين وخمسين ألف دولار في موعد لا يزيد عن مائة وثمانين يوما عقب تاريخ الموافقة على القرض، أو في أول موعد سحب القرض حيث يتم سدادها من حصيلة القرض، كما يدفع المقترض عمولة الارتباط.
