خبير مالي يتوقع تراجع سعر الدولار وارتفاع الاحتياطي النقدي

قام الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في أحدث تصريحاته الإقتصادية بالإعلان عن أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى البنوك المصرية بوجه عام يعد في حد ذاته إنجاز كبير جداً وتم احتساب هذا فى صف البنك المركزي و سياسته النقدية والتي يعمل بها في الفترة الحالية مع القرارات والمتغيرات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي يتم اتباعها منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وقد أكد الخبير الاقتصادي على أن وصول الاحتياطي النقدي في مصر إلى هذا المستوى والذي قد تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي بلغ حوالي 36.1 مليار دولار أمريكي يعد مستوي جديد قد وصل إليه الإحتياطي الأجنبي بالبلاد لأول مرة منذ ثورة يناير وعلي هذا يصب هذا الناتج في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي المصري بشتى الطرق وله تأثير كبير على عدد من القرارات والتعاملات المالية في مصر، وإن كان هناك دلالة فقد جاء هذا المستوى ليؤكد على أنه له عدة دلالات كبيرة على جميع الأصعدة سواء الداخلية منها أو الخارجية.

ورد أن أبرز فوائد وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد طبقًا لتصريحات الخبير المالي أنه قد تم تأمين احتياجات السلع الغذائية بالبلاد لمدة تصل إلى 7 أشهر وذلك يعد أعلى من ضعف المتوسط العالمي، كما أنه يترتب علي ذلك تراجع سعر الدولار فى البنوك من جديد، كما ورد أنه يرفع من تصنيف مصر وذلك بالنسبة إلى التقارير الدولية مما يزيد من ثقة المستثمرين مما يزيد التدفقات الاستثمارية مستقبلاً.

أشار الشافعي والذي يعد خبير مالي أنه فى حالة النظر إلى أسباب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى البلاد يمكن الاعتراف بأنه قد وصل إلى أعلى معدل تدفقات دولارية قد حدثت وذلك في حالة مقارنته بسجلات وارقام البنك المركزى الماضية والتي تعد زيادة ملحوظة في قسمة الاستثمارات الخارجية وتساعد فى تنفيذ رغبة الحكومة بزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بالإضافة إلى رفع مبالغ التنازلات من قبل السادة العملاء والتي تنتج عن العمليات المالية الموجودة على العملات الأجنبية والناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج وعدة أسباب أخرى.