رفع قيمة التنازلات عن العملة الأجنبية يُمَكن المركزي من التحكم في الدولار

أعلن وكيل اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان، النائب “مدحت الشريف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه يمكن زيادة سعر الدولار الأمريكي وقيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال زيادة الاعتماد على العملة المحلية أو بمعنى أصح الاعتماد عليها بشكل كلي.

الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عدم الحاجة إلى العملة الأجنبية وبالتالي تراجع الإقبال عليها وتوفيرها في البنوك لترفع قيمة الاحتياطي الأجنبي والقضاء على السوق السوداء والتحكم في الأسعار الخاصة بها بشكل كامل.

جاءت تلك التصريحات في التعليق الذي ذكره البرلماني على ما قاله محافظ البنك المركزي “طارق عامر” والذي أعلن ارتفاع قيمة التنازلات عن الدولار الأمريكي إلى 30 مليار دولار وذلك بعد قرار المركزي الذي جاء في سبتمبر من عام 2016 الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

وأضاف خلال التصريحات، أن قيمة الارتفاعات التي طرأت على حجم التنازلات عن العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية من المقرر أن تؤثر بشكل إيجابي ملحوظ على العملة المحلية وسوف تؤدي إلى ارتفاع قيمتها بشكل كبير، كما ستؤثر على درجة الإقبال السياحي والصادرات المصرية مما يعني حلول الفائدة على الاقتصاد المصري.

وأضاف أيضا في تصريحاته أن ما يجعل البلاد بحاجة إلى العملة الأجنبية هو حاجة الصادرات التي تقوم البلاد بانتَاجها إلى المكون الأجنبي والذي يمكن الحصول عليه من خلال استِيرادة من الدول الأخرى بالعملة الأجنبية تلك.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري قد شهد عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، و التي أوضحت مرور الاقتصاد بأولى خطواته في طريق التحسن.

ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية التي تزيد من ثقة المستثمرين في الفترة القادمة و تجلب المزيد من الاستثمارات لتَشهد ارتفاعات جديدة بجانب الارتفاعات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.

وكان على رأس تلك المؤشرات الارتفاعات التي جاءت في قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد و التي كانت نتيجة لزيادة نسبة التخليات عن العملة الأجنبية، ذلك عقب قرار المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار.