مصانع المناطق الحرة تتعرض للتهديد وسط خلاف وزارتي المالية والاستثمار
مصانع المناطق الحرة تتعرض للتهديد وسط خلاف وزارتي المالية والاستثمار

قامت مصلحة الجمارك خلال الفترة الأخيرة في خطوة لم تتم دراستها بشكل جيد بميكنة جميع الشهادات التي تتعلق بالصَادر للسوق المحلي، الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم قدرة الكثير إن لم يكن الكل من المصانع الاستثمارية على استخدام الميكنة خلال فهم النظام، إلا أنه قد تم اتخاذ هذا الإ أنه قد تم اتخاذ هذا الإجراء وتطبيقه بدون دراسة جيدة.

الأمر الذي قد عرض جميع المصانع الاستثمارية في تلك المناطق إلى خطر الإغلاق لعدم قدرتها على التعامل مع هذا القرار الجديد الذي تم إصداره من مصلحة الجمارك.

وجاءت التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر تفيد بتوقف الصادر من السوق المحلي نتيجة العجز الذي يواجه العاملين في تلك المصانع أثناء محاولتهم إدخال البيانات بنظام الميكنة.

وقد أدى هذا إلى تأخر الإنتاج لتلك المصانع عن موعد التسليم الذي تم تحديده في الاتفاقيات المبرمة وبالتالي فإن تلك المصانع ستتحمل غرامات طائلة نتيجة هذا، وقد يتسبب هذا في الكثير من الخسائر التي قد تؤدي إلى إيقاف تام لعمليات التصنيع، هذا في ظل عدم قدرة الطاقات البشرية التي تضمها تلك المصانع على التعامل مع مثل تلك الأنظمة المميكنة.

الجدير بالذكر أنه خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها مصلحة الجمارك، فقد أعلنت خلالها أن قيامها بالعودة في هذا القرار لا يمكن أن يتم مالم تقوم المصانع باستيعاب النظام المميكن، إذ أن قرار الرجعة إلى النظام القديم قبل استيعاب الجديد غير متاح بالنسبالها.

وقد جاء الخلاف بين كلا الوزارتين الاستثمارية والمالية خلال الفترة الأخيرة بسبب ما تعرض له المنطقة الاستثمارية الحرة، حيث جاء قرار الإبقاء على المناطق الاستثمارية الحرة من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي تقدمت به وزيرة الاستثمار الدكتورة “سحر نصر” والذي تم الموافقة عليه، في حين أن وزارة المالية كانت ترغب وبشدة في التخلص من تلك المناطق.

جاء هذا فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها البلاد بالنسبة للاستثمار والقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك بدون دراسة تفصيلية ونتائجها الغير مرضية والتي لم تنل المرجو منها.