مجالات الاستثمار المتاحة في المناطق الحرة وفقا للوزارة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مجموعة من التصريحات، أن الهيئة تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إقامة المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها في أي من المناطق التابعة لمناطق الاستثمار الحرة.
هذا بجانب أنه يحق للمستثمر أيضا أن يقوم بالمشروعات التي تقوم على أغراض التخزين وذلك بهدف التصدير أو عملية إعادة التصدير مرة أخرى خارج البلاد، أو أي من المشروعات الخدمية.
وأضافت أن أي من المشروعات أو النشَاطات يمكن القيام بها في تلك المناطق شرط أن تكون تلك المشروعات متفقة مع ما تنص عليه أحكام القانون رقم 8 التابع لسنة 1997، هذا بجانب اللائحة التنفيذية والتعديلات التي تمت عليها وكذلك حوافز الاستثمار.
الجدير بالذكر أن المناطق الاستثمارية الحرة هي أحد المناطق المتميزة الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، والتي تتيح الوزارة من خلالها تمكين المستثمر من إقامة المشروعات وتنفيذها في تلك المناطق.
ولكن للقيام بهذا فإن تلك الإجراءات لابد أن تتم تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا للقوانين التي تم وضعها وعلى رأسها قانون الاستثمار والتعديلات التي أجريت وكذلك لائحته.
كما وتخضع المنطقة الحرة لسلطة البلاد الإدارية وحدودها السياسية وذلك باعتبارها أحد المناطق التابعة للبلاد، في حين أن أوجه التعامل لتلك الأراضي فيما يتعلق بخروج البضائع منها ودخولها إليها، وكان الاختلاف في تلك الإجراءات يتعلق بالجمارك و عملية الاستيراد و النقدية وكافة الأمور التي تتبع هذا القبيل.
حيث تختلف طريقة تطبيق تلك الإجراءات في المناطق الحرة عن طريقة تطبيقها بالنسبة للمناطق الأخرى التي تقع داخل البلاد.
جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتي تهدف إلى اتاحة تسهيلات جديدة لعملية الاستثمار داخل البلاد، ويأتي هذا في ظل سعيها وراء تشجيع عملية الاستثمار في البلاد لما لها من آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد المصري، والتخلص من العديد من المشكلات التي تتعلق بالعملات الأجنية والتي يصعب توفيرها.
و يمكن من خلال ما نعرضه لهم من أوراق الإطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بالمجالات الاستثمارية التي تتيح وزارة الاستثمار والمناطق الحرة القيام بها على تلك الأراضي.
