المالية تطلب موافقة مجلس الوزراء على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 8 مليار دولار
أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة المالية قيام الوزارة بالتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء خاص بالحصول على الموافقة للقيام بطرح سندات دولارية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 8 مليار دولار، وذلك خلال عام 2018 القادم.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت خلال يناير الماضي ببيع سندات دولية تصل قيمتها إلى 4 مليار دولار، وكان هذا مقسم على ثلاثة شرائح، وقد أصدرت الحكومة بعد هذا تحديدا في أبريل الماضي قرار خاص بالموافقة على إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى 7 مليار دولار.
في حين أن قيمة ما باعته البلاد خلال شهر مايو الماضي من سندات دولية قد وصل إلى 3 مليار دولار.
وأكملت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اليوم قد شمل أيضا طرح سندات دولية باليورو وذلك خلال نهاية عام 2017 والتي تصل قيمتها إلى مليار إلى ملياري يورو، هذا بجانب السندات الدولارية التي طالبت وزارة المالية طرحها في 2018 والتي أعلنت أن قيمتها ستتراوح ما بين 4 إلى 8 مليار دولار.
وأضاف المَصدرين أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة من المالية من طرح السندات الدولية باليورو يأتي من أجل تحقيق التنويع في محفظة السندات، هذا بجانب التنوع الذي سيَشمل فئات المستثمرين المتقدمة لشراء السندات.
الجدير بالذكر أن المرة الأولى التي قامت وزارة المالية فيها بعرض سندات دولية للبيع بعد ثورة يناير 2011 كانت في يونيو 2015، وقامت خلالها وزارة المالية ببيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.
وأعلن وزير المالية” عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم، أن الوزارة تقوم خلال الفترة القادمة بالإعداد لطرح برنامج سندي جديد تصل قيمته إلى 10 مليار دولار، إلا أنه لم يقم خلال التصريحات بتحديد موعد محدد لقيام الوزارة باتخاذ تلك الخطوة.
هذا بجانب أنه لم تقم رويترز خلال التصريح الذي نشرته اليوم بالتواصل مع وزير المالية للحصول على المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالأمر.
وأضافت رويترز خلال التصريحات التي قامت بها أن نسبة الارتفاعات التي طرأت على الدين الخارجي للبلاد قد جاوزت ال 38.4%، وبالتالي فقد وصلت قيمته في نهاية مارس الماضي 2017 إلى 73.9 مليار دولار، وذلك خلال عام واحد فقط بعد أن كانت قيمته في ما رس 2016 تصل إلى 53.4 مليار دولار.
