“محافظ المركزي” يطمئن المصريين بعدم حدوث صدمات اقتصادية جديدة في 2018
البنك المركزى المصرى

بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأجنبية الأخرى أدى هذا القرار إلى ارتفاع في الأسعار بشكل كبير شهدته جمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية الماضية، كما أدى هذا القرار أيضا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي واقترابه من تخطي العشرين مقابل صرفه أمام الجنيه المصري.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلا: “إن الأسعار ارتفعت بشكل رهيب”، كما أكد على حالة من التضخم الاقتصادي التي وصلت إلى قمتها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.

كما أشار طارق عامر أن الفترة الماضية التي مر بها جمهورية مصر العربية تعد من أصعب الفترات التي مرت بها  البلاد في عصرها الحديث، كما أضاف أن البنك المركزي المصري قد قام باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل مواجهة هذا التضخم الاقتصادي ومكافحة مثل هذه الأمور التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل في الفترة الحالية على تخفيض نسبة التضخم الاقتصادي في جمهوري مصر العربية إلى نسبة 13 في المئة، بالزيادة أو نقصان نسبة 3 في المئة خلال الربع الأخير من العام القادم 2018، حيث يعمل البنك بكل جهده على تخفيض معدل التضخم الاقتصادي التي تعاني منه البلاد إلى سبعة في المئة فقط على المدى المتوسط، مع استبعاد محافظ البنك لأي صدمات اقتصادية أخرى أو تأثير الأسعار خلال العام الجديد 2018.

وجه محافظ البنك المركزي المصري رسالة إلى الشعب المصري يطمئنهم فيها إلى عدم حدوث أي صدمات اقتصادية أخرى للاقتصاد المصري خلال الفترة المستقبلية، كذلك بالأسعار إلى الأسعار أكد عدم تعرضها لارتفاع جديد، مؤكدا أن الأمور الاقتصادي ستشهد تحسن بوجه عام.

كما صرح محافظ البنك المركزي قائلا: “نحن نسير في الاتجاه الصحيح، كما نتحرك بسرعة كبيرة”، وأوضح أن الحكومة المصرية كانت حازمة في شأن سياستها النقدية، وذلك لأنها تعتمد على أهمية هذه السياسيات الاقتصادية التي تتضمن من إصلاح اقتصادي في القريب العاجل.

أوضح محافظ البنك المركزي أن نسبة التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية ارتفع إلى أكثر من نسبة 30 في المئة حيث تمثل هذه أعلى نسبة تضخم شهدتها البلاد منذ عقود بعيدة، ويعمل البنك على تخفيض هذه النسبة لذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى سبعمائة نقطة أساس، أو بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 18,75 في المئة.