خمس أسباب اقتصادية وراء تراجع معدلات الزواج في عام 2017
خمس,أسباب اقتصادية,تراجع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع نسبة الزواج في العام الجاري 2017 بنسبة 3,2% عن معدلات الزواج التي سجلت في عام 2016، حيث كان بلغ عدد إجمالي عقود الخاصة بالزواج خلال عام 2017 حوالي 983,526 ألف عقد، أما إجمالي عدد عقود الخاصة بالزواج في عام 2016 بلغ حوالي 996,399، وارتفعت معدلات الزواج في الريف أكثر من المدن الأخر الحضرية، كما أعلن الجهاز المركزي في تقريره الإحصائي إن محافظة القاهرة بالإضافة على محافظة قنا هي الأعلى في معدلات الزواج.

ورصد موقع 365 آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد لتحليل الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن الذي يعد من أقوى الأسباب وراء ظاهرة تراجع نسبة الزواج في جمهورية مصر العربية، وتأتي على رأس هذه الأسباب الاقتصادية ارتفاع أسعار الذهب وكذلك الارتفاع الهائل في الأسعار في قطاع مواد البناء بالإضافة إلى الأثاث، وارتفاع أسعار العقارات السكنية نفسها سواء التمليك أو الإيجارات حيث أصبحت الإيجارات المؤقتة تتميز بارتفاع قيمة الإيجار الشهرية كل هذه الأسباب أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج لارتفاع التكلفة التي تعد عبء على كاهل الشباب المصري بالإضافة إلى مشكلة البطالة الموجودة أصلا والتي يعاني منها فئة من الشباب وليس جميع الشباب مع قلة أجور البعض منهم أو عدم ملائمة الوظيفة لمؤهلاته التعليمية كل هذه مشكلات تجعل الشباب المصري لا يفكرون في الزواج أكثر من توفير متطلباتهم وطموحاتهم في البداية قبل الشروع في الزواج.

وقام بعض خبراء الاقتصاد بتفسير تراجع معدلات الزواج إلى خمسة أسباب اقتصادية حيث صرح الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش إن من أول هذه الأسباب الاقتصادية هو قرار تعويم الجنيه المصري حيث يعد هذا من الأسباب القوية التي أدت إلى تراجع معدلات الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج نفسه، حيث رفع قرار التعويم جميع الأسعار بنسبة مائة في المئة لجميع المنتجات والسلع.

كما أوضح شريف الدمرداش السبب الثاني لتراجع معدلات الزواج هو فشل المبادرات حيث رفع العديد من الشباب في مناطق مختلفة محافظات مختلفة شعارات مثل الزواج بدون شبكة أو شراء معدات وتكتفي على شراء الأجهزة الأساسية فقط حيث أن هذه المبادرات لم تنجح إلا على نطاق ضيق جداَّ.

وأوضح إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي أيضا السبب الثالث في تراجع معدلات الزواج وهو الموروثات الخاطئة التي تلعب دور رئيسي في عرقلة الزواج بسبب المطالب العديدة من كلا الطرفين مثل طلب مستوى اجتماعي معين للابنة وهذا يعد أحد أسباب العنوسة في المجتمع المصري.

كما أشار رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن السبب الرابع في انخفاض معدلات الزواج هي قلة الإيرادات مع ارتفاع المصروفات حيث أن أسعار السلع وكثير من المنتجات زادت بنسبة 120% التي أدت إلى ارتفاع معدلات الصرف مع قلة دخول الشباب حيث أنها لم تصل إلى القدر المناسب لتغطية نفقاتهم.

وأوضح رشاد عبده السبب الخامس والأخير في تراجع معدلات الزواج هو رفع الدعم عن كثير من المنتجات والسلع مما تسبب في أعباء مالية كبيرة على كاهل الأسر المصرية.