المالية تكشف عن آخر موعد للإنتهاء من العمل بالشيكات الورقية
قامت وزارة المالية فى الفترة الأخيرة بإقامة ورشة عمل من أجل إصلاح إدارة المالية العامة للدولة وكان السبب وراء إقامة هذه الورشة التعريف بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والكشف عن أهدافه وكيفية تطبيقه حيث تم إقامة هذه الورشة بحضور السيد الدكتور محمد معيط والذي يعمل فى منصب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
كما ورد أنه قد شارك في هذه الورشة السيد المهندس خالد ناصف والذي يعمل فى منصب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى السيد محمد عبد الفتاح والذي يعمل رئيس قطاع الموازنة كما شارك فيها عدد من رؤساء قطاعات وزارة المالية في مصر ومعهم عدد من الكوادر الخاصة من وزارة التجارة والصناعة.
ورد أن السيد عمرو الجارحى والذي يعمل في منصب وزير المالية قد أصدر أوامره الخاصة من قبل وزارة المالية والتي تخص تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS من أجل حرص الوزارة على إصلاح إدارة المالية العامة للدولة، حيث أعلن أن اخر موعد للتعامل مع الشيكات الورقية خلال شهر ديسمبر المقبل.
بدأت الدورة التدريبية بتعريف نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وتوضيح أهم مكوناته الأساسية والتي يجب الإلمام بها عن طريق شجرة الحسابات والتي تعد نظام أساسي تابع لإدارة المالية العامة في كل مكان وما هي التعديلات الالكترونية الخاصة بعملية الموازنة والتي يكون الهدف منها هو تحقيق عملية الإنضباط المالي وكيفية تسهيل حركة العمل.
اقرأ ايضًا.. المالية تخطط لإصدار سندات تقدر بقيمة 10 مليارات دولار دون ذكر إطار زمني
وعن مزايا العملي بهذا النظام الجديد ورد أنه يعد الأفضل من حيث سرعة التواصل إلكترونيا ما بين جميع الجهات والمواطنين وبين وزارة المالية والتخطيط حيث أنه يعد مصدر جيد لتوفير المعلومات بالإضافة إلى دقته وسرعته ويعد مثال جيد فى التأكد من عملية الرقابة على الحسابات المالية واختصار الوقت والجهد وتوفير قاعدة بيانات لمدة طويلة حيث تم وصفها بالتاريخية وفى نفس الوقت دقيقة بالإضافة إلى توفير حجم الإيرادات والمصروفات تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل أفضل وأيسر.
من أهم مميزات النظام الجديد وجود تكامل بين كلاً من نظام أوامر الدفع الإلكتروني ونظام إدارة المعلومات المالية والتي تتوقف علي ادخال ارقام قيود المرحلة حتى يتم إصدار أوامر دفع الكترونى كما أنها تشمل توافر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى السماح بحد الصرف النقدي، وأنها سوف تلزمهم بكلاً من التأشيرات العامة والخاصة.
