تعرف علي علاقة المودع والمقترض بسعر الفائدة بعد مراجعة المركزي لأسعار الفائدة

تعرف علي علاقتك بسعر الفائدة، وترقب العديد من المواطنين إعلان البنك المركزي، علي أن أصحاب الودائع أو أصحاب الحسابات البنكية، أو الأشخاص الذين ينوون الاقتراض من البنوك، فهذا سوف يؤثر بصورة مباشرة علي سعر الفائدة وهذا سوف يضر المقترضين، وسعر الفائدة يعتبر أداة يستخدمها المركزي المصري للسيطرة علي معدلات التضخم، وإذا كنت تمتلك حساب بنكي أو تنوي الاقتراض هذا سوف يؤثر بصورة مباشرة علي قرار سعر الفائدة بسبب أن البنك المركزي يحاول السيطرة علي معدلات التضخم لجعلها تبدو في مستويات تنافس مستويات الاقتصاد ونمو الاقتصاد بصورة جيدة، بعد خطوات البنك المركزي المصري بإستخدام السيولة النقدية الخاصة بالسوق وبسبب ارتفاع التضخم  عن طريق زيادة أسعار الفائدة لكي يتم جذب أصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم علي إيداع نقود في البنك والتقليل من الإنفاق ويعتبر العكس صحيح في هذه المعادلات الخاصة بالتضخم.

هذا ويعتبر المواطن سوف يتأثر بشكل مباشر بعد قرار سعر الفائدة، وبعد معدل التضخم المرتفع بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعدل التضخم الذي بلغ نسبته 33.2%، فقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، ولذلك تم اعتبار سعر الفائدة هي الأداة الوحيدة التي تملكها الحكومة في السياسات النقدية لمواجهة التضخم في هذه الحالة، وهذا سوف يفيد أصحاب الودائع البنكية بزيادة العائد علي مدخراتهم سواء كانوا من الشركات أو الأفراد فذلك سوف يصب بالضرر عليهم وسوف يزيد من الأعباء المادية الخاصة بهم.

ويذكر أنه إذا لم تكن مودعا أو مقترض فهذا سوف يؤثر علي  أموالك فإذا قرر المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة فذلك يدل علي زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات التي سوف تقوم بدورها بتمرير جزء من زيادة التكلفة إلى المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة من الشركة في صورة ارتفاع في أسعار البيع، وحالة تخفيض الأسعار الخاصة بالفوائد سيقلل من التكلفة الخاصة بالإنتاج وهذا سوف ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويذكر أن الحكومة المصرية تعتبر المقترض الأول الذي يقترض من البنوك المحلية للتمويل الحكومة عجز الموازنة العامة من خلال العطاءات الدورية في صورة مزادات يتم بيع الأوراق الرسمية بها، وتحصل في مقابلها من البنوك علي الأموال بقيمة الأوراق المالية، ويتم تسديد عجز الميزانية المتفق علي سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتعتبر الموازنة المتضرر الأول من زيادة سعر الفائدة علي الاقتراض بسبب تحملها مبالغ طائلة في نظير العائد الخاص من الاقتراض.

إقرأ : تراجع الفائدة والدين سبب في شعور المصريين بالتحسن