أخبار الاقتصاد

البنك المركزي يقرر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 14%

أفاد مصدر مسؤول داخل بنك”SAIB”، الشركة المصرفية العربية، إن لجنة الأصول والخصوم “الاليكو”، قررت في الاجتماع الذي تم عقده، يوم الأربعاء، عدم تغيير أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وإبقائها  كما هى.

كما صرح المصدر مضيفا، ولم يفضل ذكر اسمه، إن تقليل الفائدة يعود السبب وراءه إلى تعرض المنافسة داخل الاسواق الى الكثير من الاعتبارات والظروف الاقتصادية قائلا: “عدم تخفيض الفائدة يرجع إلى اعتبارات المنافسة في السوق”، وتابع المصدر المسؤول تصريحه فقال: “خاصة بعد تراجع بنك مصر عن خفض الفائدة”.

أعلن “عاكف المغربي”، نائب رئيس بنك مصر، يوم الأحد السابق، أن بنك”SAIB”، قد قرر تقليل الفائدة بنسبة 0.75% على حسابات التوفير والودائع بعد اتخاذ البنك المركزي قرار برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، إلا أن البنك قام بالتراجع مرة أخرى عن اتخاذ قرار أول أمس.

يعد اتخاذ البنك المركزي قرار رفع الاحتياطي من نسبة 10% إلى نسبة 14% اعتبارا من يوم 10 شهر أكتوبر الحالى، من أجل امتصاص السيولة من الأسواق، وتقليص حجم معدل التضخم، مفاجأة يتعرض لها البنوك لأنه زيادة تكلفة الأموال المودعة لدى البنوك، بسبب الفرصة الضائعة من عدم القدرة على استثمار من خلال هذه الأموال.

إن الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة مستقطعة من إجمالي ودائع العملاء داخل البنوك سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية، تودعها تلك البنوك، داخل البنك المركزي، من غير أي عائد، كصورة من صور الضمان للحفاظ على مدخرات العملاء داخل البنوك.

من الملاحظ أن زيادة الاحتياطي الإلزامي،  قد يشجع الكثير من البنوك إلى العمل على خفض بصورة تدريجية لأسعار  الفائدة الدائنة التى يتم دفعها للعملاء على الودائع ذات الأجل القصير “حتى سنة”، السبب الذي قد يرفع من ناحية آخرى من  عمليات الطلب على “الشهادات” الودائع الثلاثية التى يصاحبها العائد المرتفع.

أكد مجموعة من البنوك الأخرى على تقليل الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لهذه البنوك، ومن أمثلة هذه البنوك، بنك عودة الذي قام بالإعلان عن تراجع نسبة الفائدة إلى 0.75% على حسابات التوفير والودائع، كما أعلن أيضا بنك الكويت الوطني خفض نسبة الفائدة إلى 1% على حسابات التوفير والودائع.

اقرأ أيضا: تعرف علي السبب وراء تثبيت المركزي لسعر الفائدة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى