صندوق النقد: الحكومة المصرية هي من تحدد موعد رفع أسعار الوقود ومساعدتنا لها تقنية فقط
صندوق النقد الدولي

أعلن مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا التابع لصندوق النقد الدولي “جهاد أزعور” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن صندوق النقد الدولي يقوم بتقديم المساعدة إلى الحكومة المصرية بصورة تقنية فقط، ولكن قرار تحديد الموعد الذي سيتم خلاله رفع أسعار الوقود يرجع إلى الحكومة المصرية ولا يقوم صندوق النقد بتحديده.

وعلى هامش الاجتماعات التي يقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد، فقد أضاف في التصريحات التي قام بها بعد الاجتماع خلال المؤتمر الصحفي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فترة، قد ساهم بشكل ملحوظ في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وقد أدى إلى تحقيق حالة من الاستقرار المالي بِداخل البنوك الحكومية.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود قبل انتهاء العام الحالي، وذلك حيث أعلن صندوق النقد أن عدم رفع الأسعار خلال العام الحالي سوف يؤدي إلى الكثير من المشكلات التي ستأتي بعد رفع أسعار الوقود الدولية.

وقد أشار أن عدم رفع الأسعار سوف يتسبب في تحمل الحكومة كافة الزيادات التي ستَطرأ على أسعار الوقود بعد الارتفاعات، الأمر الذي من المقرر أن يؤثر بشكل سلبي على الموازنة للعام المالي الحالي، والتي تعاني من مشكلات بالفعل، مما يؤدي إلى سوء النتائج التي تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

إلا أن الحكومة المصرية قد أعلنت، أنها لا تستطيع اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود من جديد خلال العام المالي الحالي، وذلك بسبب الارتفاعات المتتالية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة على أسعار الوقود، الأمر الذي قد تسبب في زيادة الأعباء التي وُضعت على كاهل المواطن المصري نتيجة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار.

هذا وأضافت الحكومة المصرية أنها ستقوم بالفعل برفع أسعار الوقود، ولكن هذا القرار من المقرر أن يتم اتخاذه بعد انتهاء العام المالي الحالي، هذا وفقا للتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة المصرية بخصوص قرار رفع أسعار الوقود.

اقرأ أيضا:

  1. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تصل بعد الارتفاعات إلى 11 مليار دولار.