“المركزي” يعلن الحساب المالي والرأسمالي في 2016 ارتفع إلى 29 مليار دولار

الأرشيفنشر في: 16 أكتوبر 2017 - 1:19م / آخر تحديث: 16 أكتوبر 2017 - 1:19م

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “البنك المركزي المصري” أن الحساب المالي والرأسمالي سيبلغ في نهاية يونيو لعام 2015/ 2016 ارتفع حيث حقق حوالي 29,034 مليار دولار أمريكي مقابل حيث حقق زيادة عن العام المالي قبل الماضي 2014/ 2015 في نفس الفترة حيث حقق حوالي 21,2 مليار دولار أمريكي، بزيادة تصل حوالي 7,834 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير الصادر عن “البنك المركزي المصري” أن حجم “العجز في الحساب الرأسمالي” يتحسن حيث بلغ حوالي 113,3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي الماضي 2015/ 2016، وإذا ما تم مقارنة بعجز بلغ حجمه حوالي 141,4 مليون دولار أمريكي بمعدل زيادة بلغ حوالي 28,1 مليون دولار أمريكي.

وأشارت التقرير الصادرة عن “البنك المركزي المصري” أن صافي قيمة “الاستثمار المباشر” في جمهورية مصر العربية في نهاية العام المالي الماضي 2015/ 2016 ليصل نحو 7,92 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنهاية العام قبل الماضي 2014/ 2015 في نفس الفترة ليسجل حوالي 6,932 مليار دولار أمريكي حيث سجل فارق يبلغ حوالي تسعمائة وثمانية وثمانين مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تنتهج في الفترة الحالية العديد من الخطوات الإيجابية من أجل تحقيق “إصلاحات اقتصادية” كبرى، وكان من أولى هذه الآليات والإجراءات تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، والعمل على تقليل الدعم السلعي، والدعم الخدمي، ودعم الطاقة كل هذه الآليات قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الحالية من اتخاذها وانتهاجها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة، على الرغم من مواجهة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية حالة من “التضخم الاقتصادي”.

وتعاني جمهورية مصر العربية في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي أحوال معيشية صعبة في الفترة الحالية.كما قامت الدولة بإجراء العديد من التعديلات على العديد من القوانين المصرية للعمل على جذب مزيد من الاستثمارت الخارجية والأجنبية، وكذلك العمل على دعم فئة رجال الأعمال للعمل على مزيد من الاستثمارات داخل الأسواق المصرية، واتجهت الدولة المصرية إلى دعم الصناعات، وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعد النواة الحقيقة في سبيل تحقيق نهضة اقتصادية حقيقة في الفترة الحالية ليمتد آثارها إلى المستقبل القريب، بالإضافة إلى اعتماد الاقتصاد القومي عليها في المستقبل.