“المؤسسات الكبرى” و”صناديق الاستثمار” مسؤولة عن “الموجات البيعية”

تابع موقع مصر 365 الأحداث التي شهدتها تعاملات “البورصة المصرية” على فترات موجات بيعية تتم “بطريقة غير مبررة”، تؤدي إلى خسارة رأس المال السوقي بالإضافة إلى هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ويؤدي إلى خسارة عدة مليارات، دون حدوث أي أسباب رئيسية على المستوى السياسي أو الاقتصادي تؤدي إلى هذه الخسائر وهبوط المؤشر الرئيسي للبورصة.

وصرح الخبراء العاملين في المجال الاقتصادي أن “صناديق الاستثمار” وكذلك “المؤسسات المالية الكبرى” دائما تكون هي المسؤولة والفاعلة لمثل هذه “الموجات البيعية” ليتم من خلالها جنى العديد من الأرباح بعد أن تحقق طفرات سعرية في سوق المال في فترات سابقة لتلك “الموجات البيعية”.

وأوضح الخبراء الاقتصاديين أن فئة صغار المستثمرين هم من يدفعون ثمن هذه “الموجات البيعية” و يتعرضون لخسائر كبيرة دون، وينجرفون لما يسمى “سياسة القطيع” التي تتم في “الموجات البيعية” بعد حدوث هبوط في الأسعار بشكل ملحوظ حيث تقوم “المؤسسات المالية الكبرى” وكذلك “صناديق الاستثمار” تكون قد ألقت جميع أسهمها حيث ترى أنها حققت معدل أرباح كبير وجيد لتبدأ فئة “صغار المستثمرين” في البيع عند مستويات سعرية أقل لتعود نفس المؤسسات المالية لتقوم بشراء الأسهم التي تخلصت منها بأسعار أقل بكثير من السعر الذي قامت ببيعه خلال أيام قليلة ماضية.

وصرحت المحلل المالي بالمجموعة الإفريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي “منى مصطفى”  قائلة “أن ترجع تلك الإخفاقات لعدم وضع المستثمر المصري استراتيجية واضحة المعالم منذ البداية، كذلك عدم تنويع المخاطر بتقسيم رأسمال على أكثر من قطاع أو النظر بشكل أدق لمستقبل القطاع المالي، وربطه بالـ “مجريات الاقتصادية” التي تمر بها البلاد، ويجب على المستثمر الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري في حالة من التعافي والنضوج، وفرض عليه إلا ينساق وراء مطامعه مقابل المساهمة في إسقاط المؤشرات، وبالتالي التأثير على مجريات التداول داخل البورصة”.

كما أشارت “منى مصطفى” أنه يجب على المستثمر المصري منذ البداية أن يحدد “هدفه” في مجال الاستثمار، ونسب العوائد المرضية له، حتى لا قع تحت وطأة الطمع أو الخوف من الخسائر، وعليه أيضا أم يمتلك محفظة استثمارية صغيرة.

أقرا المزيد إنتهاء أثر التعويم يتسبب في هبوط مؤشرات البورصة المصرية