وزير المالية: برنامج الإصلاح يهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة ليصل هذا العام إلى 9.5%
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تحقيق استقرار خلال تعاملات سوق العملات، واتجاه المعاملات إلى الانخفاض بشكل عام، وأضاف أن تلك النتائج قد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيقها بعد بدايته بنحو أقل من عام.
وأعلن خلال الجلسات النقاشية التي تتم تحت رعاية مجموعة “سي آي كابيتال القابضة” أن البلاد تهدف إلى إحداث تراجع في قيمة عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% وذلك بعد إحداث تراجع بقيمة 1.4% خلال العام الحالي، في حين أن التوقعات التي تشير إليها مخططات الإصلاح الاقتصادي تؤكد أن الانخفاض السنوي في عجز الموازنة السنوية ستُقدر بنحو 1.2%، الأمر الذي قد يساهم في القضاء على المشكلات التي تسببها الارتفاعات التي تطرأ على عجز الموازنة.
وقام وزير المالية بإصدار بيان أخير يشير فيه إلى التَحسنات التي مرت بها الإيرادات الضريبية خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أنها وصلت بعد الارتفاعات التي طرأت عليها هذا العام إلى 462 مليار جنيه، إلا أن الوزارة مع هذا تستكمل عدد من الإجراءات التي يمكن من خلالهها زيادة قيمة إجمالي الضرائب في هذا العام.
هذا بجانب البرنامج الذي تستعد له وزارة المالية خلال الربع الأول من العام القادم، والذي ستقوم خلاله الوزارة بطرح سندات بقيمة 3 مليار دولار، هذا بجانب قيمة مليار يورو وذلك بالنسبة للعلاقات التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه يتوقع حدوث تراجع بقيمة 5% خلال الربع الأول من العام القادم بالنسبة لمعدلات التضخم، إلا أن الحكومة تستهدف الاستمرار على مستوى 6% خلال العشرة سنوات القادمة.
وقد حصلت الإنجازات التي قام بها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على إشادة من جميع صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي شاركت في الجلسة، كما وأعربت تلك الجهات عن الاستعداد الكامل لديها للتعاون مع وزارة المالية المصرية لإحداث المزيد من أعمال التطوير، والبحث في طريقة إدارة الدين العام من خلال تقديم المزيد من البدائل المالية الجديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة.
الجدير بالذكر أن وزير المالية المصري قد قام في نهاية زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في اجتماعات الخريف، بعدها قام بالانتقال إلى الجلسات النقاشية والتي تتم في لندن.
اقرأ أيضا:
