“عمر” يعلن قبول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي في حالة واحدة فقط تعرف عليها
ياسر عمر

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي وردت عن شروط فرضها صندوق النقد الدولي على جمهورية مصر العربية من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض الدولي، وأوضح العديدين من الخبراء العاملين في مجال الاقتصاد أن من أهم شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الدولي هي تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي وأكد الخبراء الاقتصاديين أن هذه تعد “عملية انتحارية” من قبل الحكومة المصرية لو أقبلت عليها وهي بمثابة “قنبلة موقوتة”.

وصرح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري “ياسر عمر” أن اللجنة لم تتسلم إلى الوقت الحالي “مشروع قانون الإصلاحات الضريبية” المسؤولة عنه “وزارة المالية المصرية”، وأشار عن عزم البرلمان على رفض أي مقترح بفرض “ضرائب تصاعدية” أو أي “ضرائب جديدة” على المواطن المصري في الفترة التالية.

وأوضح “ياسر عمر” أن زيادة “الحصيلة الضريبية” من خلال العمل على تحسين “منظومة التحصيل” وكذلك العمل على رفع “كفاءة الموظفين”، بالإضافة إلى “تضييق الخناق” على المتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم هذه هي الإجراءات التي يجب أن تنتهجها “وزارة المالية المصرية” بدون فرض ضرائب تصاعدية تحمل المواطن المصري عبء وإرهاق مادي وعقلي وفكري جديد فوق ما يتحمله في الفترة الحالية.

كما أشار “ياسر عمر” أن عملية استبدال “الدعم السلعي” إلى “دعم نقدي”، أوضح أن هذا يكون مقبول في “حالة واحدة فقط” وهي أن تتمثل في تقديم الحكومة المصرية “قاعدة بيانات حديثة” ودقيقة بنسبة تصل إلى مائة في المئة عن مستحقي الدعم، وتعمل على إعداد جهات لها صفة “سيادية” بشرط أن تضع “الحكومة المصرية” تعريف واضح وصريح بالنسبة “لمستحقي الدعم” فيما عدا ذلك لن يكون هناك قبول بأن يتم استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي.

وتجدر الإشارة أنه من المتوقع أن يقوم “صندوق النقد الدولي” بصرف الشريحة الأولى من القرض الدولي إلى جمهورية مصر العربية بقيمة “مليار دولار في ديسمبر لعام 2017، أما الدفعة الثانية من القرض الدولي تكون بإجمالي أربعة مليارات دولار أمريكي، ومن المقرر أن تتسلمها الدولة المصرية خلال السنة المالية الحالية 2017/ 2018.

أقرا المزيد “النقد الدولي” تمارس ضغوط من أجل تحويل الدعم السلعي إلى نقدي