عودة جديدة لعمليات الاستحواذ مع سعي المركزي لتغيير سياسته النقدية
البنك المركزي

أعلن خبير أسواق المال “محمد سعيد” خلال مجموعة من التصريحات، أن قرار تعويم الجنيه المصري والذي قد تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي، قد ساهم وبشكل كبير في نشاط عمليات الاستحواذ.

وأضاف خلال التصريحات، أن قيمة الأصول المصرية قد تراجعت بقيمة تتجاوز ال 50% من قيمتها، وذلك بعد قرار التعويم الذِي قد أعلن عنه المركزي المصري، ومع انخفاض التكلفة الاستثمارية، فقد أصبحت الأصول المصرية بمثابة فرصة استثمارية استثنائية أمام المستثمرين الأجانب، إلا أن مخاطر البدء في نشاط جديد تزداد في حالة الاستحواذ على نشاط قائم بالفعل.

الجدير بالذكر أن الموافقة التي تمت بخصوص عروض الاستحواذ لم تكن بنفس الكبر الذي كَانته نشاط العروض، وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أنه لعل السبب في هذا عدم قدرة حملة الأسهم المحليين على استيعاب التغييرات التي طرأت على أسعار الأصول، والتي انخفضت بشكل كبير جدا مع الانخفاضات التي طرأت على قيمة العملة نفسها بعد قرار التعويم.

الجدير بالذكر أنه لعل هذا هو السبب وراء الانخفاضات التي عانت منها أعداد الصفقات التي تمت بالفعل، والتي جاءت ضئيلة جدا بالمقارنة بالتوقعات التي كانت مصاحبة لقرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار، وكان من بين الصفقات التي تمت في تلك الفترة، قيام شركة “مواصلات مصر” بالسعي وراء شراء شركة ثالثة بعد قيامها بالاستحواذ على شركتين في تلك الفترة، هذا بجانب إجراءات الاستحواذ التي قامت بها شركة الأهلي للتنمية والتي كانت بخصوص شركة سيجما كابيتال.

و من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاع وتيرة عروض الاستحواذ مع عودتها من جديد، وتصاحب تلك التوقعات، توقعات أخرى بقيام البنك المركزي باتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة وذلك خلال إجراء تغيير سياسته النقدية.

هذا في ظل سعي البنك المركزي خلال الفترة القادمة وبعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، أن يقوم بتشجيع المزيد من العمليات الاستثمارية، وذلك من خلال التيسير والتشجيع و وضع المزيد من التحفيز على مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضا:

  1. وزارة الإسكان تقوم بإعداد 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات.