خطأ في ترجمة “مصطلح فني” استنزف الخزينة الكويتية لمدة 30 سنة
وزارة الأشغال العامة الكويتية

تابع موقع مصر 365 عن خطأ في الترجمة كشفت عن “وزارة الأشغال” التابعة لدولة الكويت، حيث وقع خطأ الترجمة منذ ثلاثين عام، وأدى إلى استنزاف دولة الكويت الملايين من الدولارات التي تم إنفاقها على أعمال تأسيسية لا داعي لها من أجل العمل على تعزيز أساسات المباني أمام “المياه الجوفية”.

أجرت “وزارة الأشغال” الكويتية دراسة خاصة بالمواصفات القياسية العالمية التي يجب أن تراعى أثناء إنشاء المشروعات الإنشائية، والتي أظهرت أنها كانت تتقيد منذ عام 1987 بتنفيذ بند من البنود الخاصة بالمشروعات الإنشائية بطريقة خاطئة، ينتج هذا الخطأ عن ترجمة خاطئة في “المصطلحات الفنية” التي تمت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مما  أدى إلى إهدار مئات الملايين من الدولارات منذ عام 1987.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال الكويتية لقطاع المشروعات الإنشائية “غالب شلاش” أن “وزارة الأشغال” الكويتية قد عملت على تصحيح خطأ في القرار الذي كان يتم من خلاله تسيير الأعمال، والذي تسبب في إهدار أموال طائلة خلال مدة ثلاثين عاماً.

وأوضح “غالب شلاش” أن “وزارة الأشغال” الكويتية قد نجحت بعد تصحيح هذا الخطأ في توفير حوالي سبعة مليون دينار كويتي، من خلال أول مشروعين فقط تم تنفيذهما بالصيغة الصحيحة بعد تصحيح المصطلح الفني الذي تم ترجمته بطريقة خاطئة.

وأكد “غالب شلاش” أن الخسائر المالية التي عانت منها خزينة الدولة الكويتية خلال هذه الفترة، نتجت عن حساب خاطئ لمنسوب “المياه الجوفية” التي يتم صب القواعد الخرسانية استناداً عليه، مما جعل المباني تقاوم تململ التربة الذي أدى إلى جريان المياه الجوفية، حيث كانت الحسابات تتطلب صب كميات أكبر من المواد الخرسانية التي لا فائدة منها بل تؤدي إلى إهدار أموال الخزانة الكويتية.

واختتم “غالب شلاش” قوله مصرحاً “درسنا المواصفات العالمية، وتوصلها بعد مراسلة المكاتب العالمية بهذه الخصوص إلى أن المواصفات التي تم تدوينها بالانجليزية كانت صحيحة، ولكن الترجمة إلى اللغة العربية تمت بشكل خاطئ، مما اضطر وزارة الأشغال الكويتية إلى التحرك الفوري للعمل على وقف تكرار هذا الخطأ الفادح الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة”.

أقرا المزيدالبرلمان يسعي لتفادي خسائر ماسبيرو