الائتمان المحلي بالعملة المحلية يتراجع في يوليو الماضي إلى نحو 22.2 تريليون جنيه
البنك المركزي

وصل حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية في البنوك في مصر بعد سلسلة الانخفاضات التي مر بها خلال الفترة الأخيرة إلى قيمة 2.22 تريليون جنيه، وكان هذا وفقا للإحصائيات التي تمت مع نهاية يوليو الماضي، في حين أن قيمة الائتمان المحلي قبل تلك الانخفاضات مع نهاية يونيو كانت تقدر بنحو 2.322 تريليون جنيه.

أي أن الانخفاضات التي مرت بها قيمة الائتمان خلال تلك الفترة قد قدرت بنحو 102 مليار جنيه، أما بالمقارنة بالقيمة التي كانت عليها حجم الائتمان المحلي في البنوك مع نهاية مايو من نفس العام، فقد كانت القيمة مع نهاية مايو نحو 2.321 تريليون، وبالتالي فإن قيمة الانخفاضات قُدرت بنحو 101 مليار جنيه.

ووفقا للتقارير التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، فإن الحكومة بحاجة إلى سداد نحو 1.44 تريليون جنيه، وهي اللازمة لسداد بنود الإقراض والودائع والخصم والأوراق المالية، وذلك بالنسبة ليُوليو الماضي.

في حين أن القيمة التي احتاجت الحكومة المصرية لسدادها في يونيو الماضي عن تلك البنود قد وصلت إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، أما بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي، فقد احتاجت الحكومة المصرية وقتها لسداد قيمة 1.55 تريليون جنيه.

أما بالنسبة لقيمة المطلوبات التابعة للقطاع العام والتي تتعلق ببنود الإقراض والأوراق المالية، فقد وصلت قيمتها إلى 97.8 مليار جنيه، وكان هذا مع نهاية يوليو من العام الحالي، أما بالنسبة للقيمة التي احتاجتها الحكومة لنفس البندين في نهاية يونيو من نفس العام، فقد وصلت قيمتها إلى 96.04 مليار جنيه، وذلك بالمقارنة بالنسبة التي احتاجتها الحكومة خلال شهر مايو من العام الحالي والتي وقتها إلى نحو 97.511 مليار جنيه.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أوضحت التقارير الصادرة عن البنك المركزي، أن قيمة المطلوبات المتعلقة بالقطاع الخاص والخاصة بالبَندين اللذان تم ذكرهم سابقا، فقد وصلت قِيمتهم إلى 289.952 مليار جنيه، في حين أن القيمة التي احتاجتها القطاع خلال شهر يونيو السابق قد وصلت إلى 295.61 مليار جنيه، بينما وصلت القيمة في مايو من العام الحالي إلى نحو 298.6 مليار جنيه، هذا وفقا للتقارير الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي.

اقرأ أيضا:

  1. وزارة الإسكان تحدد ديسمبر القادم كمَوعد للانتهاء من 8 آلاف وحدة سكنية.