الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر تقرير بوجود مخالفات بشركة المصرية للاتصالات
شركة المصرية للاتصالات

قد تم مسبقا الكشف عن وجود فساد داخل الشركة المصرية للاتصالات والتي تقدر بقيمة 25 مليار جنيه، وكان ذلك نتيجة لإهدار  معدات وأراض ومرافق، حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار تقرير صادم  يقوم بكشف المخالفات الخاصة بالشركة، وذلك بالتزامن من انطلاق الشبكة الرابعة الخاصة بالمحمول التابعة للمصرية للاتصالات.

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات نتائج تخص أعمال الفحص المحدود وذلك لقائمة المركز المالي المستقلة التي ترافق الشركة المصرية للاتصالات، وذلك خلال 30 يونيو لعام 2017، وكذلك القوائم الخاصة بالدخل بجانب الدخل الشامل بالإضافة إلى قوائم التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية المستقلة، وذلك عن الفترة التي تشمل الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، بجانب ملخص يشمل السياسة المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى، وقد قام هذا التقرير بالتأكيد على أن الإدارة هي المسئولة عن الإعداد الخاص بالقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة بجانب العرض العادل والذي يقوم بالتوضيح لها وهذا ما يطابق معيار المحاسبة المصري هو رقم “30”.

وبحسب التقرير الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه في ضوء التحليل المقيد للقوائم المالية المستقلة، أدى إلى بضع الملاحظات المؤثرة على الكشوف المالية المستقلة للشركة المصرية للاتصالات في 30 من شهر يونيو لعام 2017، وأتت المخالفات كما يلي:

تم تجهيز الكشوف المالية المجمعة للشركة المصرية “الأم” في 30 من يونيو لعام 2017 باستعمال بضع الكشوف المالية الغير معتمدة من مجلس إدارتها لبعض المؤسسات التابعة لها والشقسقة شركة فودافون، لم ترفق الشركة توثيق التحليل المقيد عن إعادة النظر معظمها، حيث لم يتمكن الجهاز من التأكد من صحة هذه الكشوف المالية.

احتوت استثمارات الشركة المصرية للاتصالات في مؤسسات تابعة لها وشقيقه في الـ30 من شهر يونيو لعام 2017 ما يقرب من  69.2 مليون جنيه وهذا هو قيمة استثماراتها داخل الشركة المصرية في فرنسا، وقد سبق قبول مجلس الإدارة لشركة المصرية للاتصالات مليون يورو ومو ما يعادل 28 مليون جنيه مصري، لإبرام التعاقدات الحديثة لتجديد الشبكة الأرضية، ويشير التقرير في تلك النقطة إلى

  1. عدم الريادة بدراسة الفائدة والخطط التوسعية للوقوف على عوامل الزيادة وتوقيتها بحسب للمدرج برد الشركة على التقرير، حيث تبين أن ما استخدمته بنحو ما يقرب من 9.37 مليون جنيه فقط من نسبة إجمالي هذه الزيادة حتى الـ30 من يونيو لعام 2017 ذات قيمة كبيرة لأجهزة الاتصالات.
  2. عدم التأكد من الإيرادات التى حققتها الشركة من جراء تحملها مصروفات بقيمة تقرب من 12.29 مليون جنيه عن النصف الأول من سنة 2017 فقط، في وجود عدم الكشف على المردود والخدمات الصادرة للشركة المصرية للاتصالات.

اقرأ أيضا: الائتمان المحلي بالعملة المحلية يتراجع في يوليو الماضي إلى نحو 22.2 تريليون جنيه

و “المالية” تقترض من البنوك 29 مليار جنيه لسد الفجوة التموينية للموازنة