الجريدة الرسمية تقوم نشر اللائحة البتنفيذية لقانون الاستثمار….و تعرف على مميزاته وعيوبه
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الصادر من رئيس الوزراء فيما يخص إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.

وقد قام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بترأس الأمس اجتماع قد قام بضم كلا من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد،ومجموعة من القيادات في الوزارة، وكان ذلك بمقر وزارة التخطيط.

وقد تم تناول الخطوات التنفيذية والتي تضم نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا تحت إطار ما تم تناوله وما ورد إلى وزارة التخطيط  من كل وزارة فيما يخص الأعداد التقديرية بجانب الوحدات التنظيمية التي من المفترض أ، يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية، وقد تم التأكيد على أن يتم النقل وفق ما ورد من معايير وضوابط متقدمة التي قد تم وضعها، بهدف ان يتم العمل على النهوض بالأداء الحكومي.

 

 

وبعد الموافقة على القانون سوف نقوم بعرض المزايا والعيوب لقانون الاستثمار الجديد كالآتي:

مميزات قانون الاستثمار:

  1. أحكم التشريع إنشاء المؤسسات والمنشآت وخدمات ما عقب الإنشاء التي تلتزم الدولة بتقديمها.
  2. إلزام الهيئات بماكينة الخدمات وتوحيد الممارسات.
  3. فسر التشريع بشكل جلي نماذج العقود ورسوم الإنشاء مقابل الخدمات، وهذا لمنع أي احتيال.
  4. نظم التشريع أفعال تخصيص المنشآت، وأحكام الإجراء بها،وتدابير التراخيص بنظم حق الانتفاع والإيجار وأحكام البيع.
  5. ألزم التشريع الهيئات الإقتصادية بالبت في طلبات إنشاء المؤسسات أثناء يوم شغل واحدفقط.
  6. أجاز التشريع للمستثمر الاستعانة بما يقرب من 10% من الأيدي العاملة من جنسيات أخرى للمشاركة فى تعديل مشروعه.
  7. قدم التشريع ضمانات ظاهرة بالدفاع عن المشاريع الاقتصادية من التأميم ونزع الملكية وقرارات التعسفية مثل إلغاء الترخيص أو وقفها.

عيوب قانون الاستثمار:

  1. بقاء قاعدة معلومات موحدة للأراضي المتوفرة للاستثمار لدى الجهات المتنوعة أمر ينقصه التفعيل الجاد.
  2. إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار بنود التشريع، خصوصا أن مقدار رؤوس الأموال تلك المشاريع القليلة ضئيلة ولا يقارن بمقدار المشاريع الاقتصادية التي رأس مالها لا يقل عن 20 مليون جنيه.
  3. قصر التشريع التداول مع المشاريع الاقتصادية على هيئة الاستثمار فقط، ولكنها على أرض الواقع ليست لها التمكن وحدها على التداول مع الرقم العظيم من تلك المشاريع.
  4. إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، والزم التشريع الجديد المستثمر بتمويل عمليات التدريب.

اقرأ أيضا: “قانون الاستثمار الجديد” يستلزم إصدار مجموعة من القوانين المكملة تعرف عليها

و وزيرة الاستثمار: الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد