“الرقابة المالية” توافق على تعديلات على قواعد عمل “الصناديق الاستثمارية”

تابع موقع مصر 365 موافقة مجلس إدارة “الهيئة العامة للرقابة المالية” على إجراء بعض التعديلات على قواعد عمل “الصناديق الاستثمارية” وذلك بهدف العمل على تنوع الاستثمارات المتاحة في سوق جمهورية مصر العربية مما يسمح للمستثمرين بحرية اختيار المنتجات المختلفة التي تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من تقديمها، وكذلك تهدف إلى الحد من القيود الواردة على عمل “صناديق الاستثمار” وخصوصاً “صناديق الاستثمار العقاري”، وكذلك “الصناديق الخيرية” وقواعد عمل مدير الاستثمار، في ظل من نتج عن الممارسات العملية التي أكد على أهمية تعديل القواعد، وتم الانتهاء من دراسة المقترحات الصادرة من قبل بعض الجهات العاملة في السوق حيث تم موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء بعد التعديلات الهامة بشأن اللائحة التنفيذية على “قانون سوق رأس المال”.

وشملت التعديلات الخاصة التي تم إجراءها على “صناديق الاستثمار العقاري” زيادة النسبة استثمار الأموال في المشروع الواحد لتصل إلى خمسين في المئة، في حالة زيادة حجم الصندوق عن خمسمائة مليون جنيه أو أكثر، وأن تظل نسبة الثلاثين في المئة في حالة كون حجم صندوق الاستثمار العقاري أقل من خمسمائة مليون جنيه، في حالة أن هناك “دراسة جدوى” مقبولة، بالإضافة إلى إلغاء القيد الخاص بالعمل على اشتراط إلا يزيد نسبة مجموع من يمتلكون نسبة عشرة في المئة فأكثر من وثائق صندوق الاستثمار العقاري عن نسبة خمسة وسبعين في المائة من أجمالي وثائق صندوق الاستثمار العقاري.

أما في حالة تقييد “صندوق الاستثمار العقاري” في البورصة فيلزم بالعمل على استيفاء بعض المتطلبات الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد من حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول، وكذلك تم العمل على إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة “الصندوق العقاري” في رأسمال الشركة العقارية الغير مقيدة في البورصة المصرية عن ثلث رأس المال، والعمل على حرية “صندوق الاستثمار العقاري” تحديد نسبة المساهمة التي يراها تحقق مصلحة لحملة الوثائق تبعاً لسياسة الصندوق الاستثماري.

كما شملت التعديلات التي تم الموافقة عليها أن يتم السماح لمدير الاستثمار بالتعامل مع نظام التداول في نفس الجلسة على شرط ألا تزيد نسبة التعامل تبعاً لهذه الآلية عن نسبة خمسة عشر في المئة من حجم التعامل اليومي لصندوق الاستثمار العقاري.

أقرا المزيد الرقابة المالية تعلن عن إجراءات جديدة يجب اتباعها لإتمام عملية الطرح في البورصة