“البنك الدولي” يعلن تقدم مصر 33 مركزاً في “حماية الأقلية من المستثمرين” أمس
محمد عمران

تابع موقع مصر 365 نتائج التقرير السنوي الذي تم الإعلان عنه من مجموعة البنك الدولي عن “مناخ ممارسة الأعمال العام 2018″، حيث رحب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور “محمد عمران” بالتقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي بالأمس الموافق الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2017، حيث أوضح أن جمهورية مصر العربية تقدمت ثلاثة وثلاثين مركزاً في مجال “حماية الأٌقلية من المستثمرين”.

وصرح “محمد عمران” بأن الساحة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية قد شهدت في الفترة الأخيرة أمرين مؤثرين وإيجابين في نفس الوقت، حيث أوضح أن الأمر الأول يتعلق بالقرار الذي تم اتخاذه من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بشأن تعديل اللائحة التنفيذية “لقانون الشركات” باشتراط واحد وعشرين كحد أدنى من المدة التي مضت على اخطار المساهمين أو نشر الدعوة “للجمعية العامة” بالنسبة إلى الشركات المساهمة من أجل عقد اجتماع “الجمعية العامة” بدلاً من 15 يوم فقط.

وجاء قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدول سحر نصر بناء على توصية صادرة من مجلس إدارة “هيئة الرقابة المالية” بما يعمل على منح المساهمين المدة الكافية للعمل على دراسة جميع الموضوعات التي ستندرج على جدول أعمال اجتماع “الجمعية العمومية” للشركات المساهمة.

وأشار الدكتور “محمد عمران” أن الأمر الثاني يتعلق بمنح المساهمين في الشركات التي تم تقييدها بأوراق مالية في سوق المال المصرية الحق في العمل على تداول قوق الأولوية في “الاكتتاب” في الأسهم الهادف إلى “زيادة رأس المال” سواء قاموا بتداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن تداول أسهم الشركة موضوع زيادة “رأس المال” أو تم تداوله مع “سهم الشركة”.

وأكد الدكتور “محمد عمران” أن تقدم جمهورية مصر العربية في مؤشر “حماية حقوق الأقلية من المستثمرين” كان للعام الرابع على التوالي، وهذا يدل على نظرة المتفائلة بعد موافقة “مجلس الوزراء المصري” على مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” والخاص بالعمل على تعديل أحكام “قانون الشركات المساهمة” وكذل التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولة المحددة رقم مائة وتسعة وخمسين الصارد في سنة 1981، حيث أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان المصري على تعديلات القانون.

أقرا المزيد “الرقابة المالية” توافق على تعديلات على قواعد عمل “الصناديق الاستثمارية”