“المالية” تصدر قرار هام لتطبيقه على جميع الجهات الحكومية ابتداءً من الشهر القادم
وزير المالية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” حيث كشف عن الانتهاء من “ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية” وذلك بحلول شهر مارس القادم للعام المالي الجديد 2018/ 2019.

كما أوضح “عمرو الجارحي” خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مجلس الوزراء المصري اليوم الموافق الأربعاء الأول من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث أوضح “وزير المالية” أنه عرض على “مجلس الوزراء المصري” أن يتم تعميم نظام “ميكنة إدارة المعلومات الحكومية” للموازنة العامة للدولة المصرية ليتم الاعتماد على “نظام الخزانة”.

كما أشار وزير المالية “عمرو الجارحي” أن قرار تعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة، والاعتماد على “نظام الخزانة” لكي يتم توقف جميع الجهات الحكومية على إصدار الشيكات بداءً من نهاية الشهر القادم سبتمبر لعام 2017، وأشار أن قرار تعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة ليتم الاعتماد على “نظام الخزانة” سيؤدي في النهاية إلى التعامل مع “حساب الخزانة الموحد”.

وأوضح وزير المالية أنه بعد إدراج قرار تعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة ليتم الاعتماد على “نظام الخزانة” سيؤدي ذلك إلى إغلاق أكثر من ستين ألف حساب فرعي في “البنك المركزي المصري”، بالإضافة إلى ألفين وسبعمائة وحدة حسابية خاصة في الجهات الحكومية المصرية.

وأوضح وزير المالية إن العمل جاري في الوقت الحالي لكي تكون “موازنة الدولة المصرية” تعمل بنظام ميكنة بالكامل، ولابد من إصدار منشور من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” ليتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، كما تتمن الموافقة على استمرارية العمل “بقانون إنهاء النزاعات الضريبية” لمدة زمنية عامين إضافيين، على ان يكون مختص أيضا للعمل على إنهاء “النزاعات الضريبية العقارية” وضريبة القيمة المضافة، كذلك ضريبة الدخل.

والجدير بالذكر أن نظام ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية تم عرضه على “مجلس الوزراء المصري” ليتم تعميمه على تعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة ليتم الاعتماد على “نظام الخزانة”، ليتم التخلص من “الشيكات” الحكومية ويتم التعامل فقط من “حساب الخزانة الموحد”.

أقرا المزيد “الرقابة المالية” توافق على تعديلات على قواعد عمل “الصناديق الاستثمارية”