عام على التعويم.. متى نجني ثماره وماذا حقق حتى الآن؟
أعلن أستاذ التمويل والاستثمار التابع لجامعة القاهرة، الدكتور “هشام إبراهيم”، أنه لابد من مراجعة الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه البلاد قبل قرار تعويم الجنيه المصري، وذلك حتى نستطيع الوصول إلى مدى إيجابية قرار التعويم الذي اتخذه المركزي في نوفمبر 2016.
حيث عانى السوق وقتها من حالة عدم الاستقرار، وذلك نَتيجة تلاعب التجار بأسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي كانت تتم في السوق الموازية والتي لا يتم التحكم فيها بحدود مصرفية.
وأشار خلال التصريحات التي قام بها إلى الارتفاعات التي طرأت على تحويلات المصريين في الخارج، والتي ارتفعت بعد قرار التعويم إلى 20 مليار دولار بعد أن كانت 14 إلى 16 مليار دولار قبل قرار التعويم.
هذا بجانب التطورات التي طرأت على الاستثمار الأجنبي والذي وصلت قيمته إلى 18 مليار دولار بالنسبة لأدوات الدين والسندات، هذا بعد أن كانت البلاد تعاني من استثمار شبه منعدم.
وأشار أيضا إلى الارتفاعات التي طرأت على التدفقات الأجنبية والتي وصلت بعدها إلى 80 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات التي طرأت على حجم الصادرات وانخفاض الاستيراد، الأمر الذي ساهم في التحكم في الميزان التجاري مما أدى إلى استقرار سعر الدولار واطمئنان المستثمرين.
ووصلت قيمة صافي الاحتياطي النقدي بعد الارتفاعات التي طرأت عليه خلال تلك المدة إلى 36.5 مليار دولار، بعد أن كانت قيمته قبل قرار التحرير حوالي 18 مليار دولار.
هذا بجانب مصادر التمويل الخارجي المتنوعة والتي ساهم قرار التعويم في ارتفاعها، خاصة بعد أن كانت البلاد تعاني من مشكلة خلال لجُوءها للحصول على تمويلات خارجية، كان من الممكن أن تتسبب في مشكلات عديدة من قبل.
أما بالنسبة للنقد الأجنبي والذي كانت تلجأ البنوك قبل قرار التعويم بتوفيره من العطاءات التي يقدمها البنك المركزي والتي كانت غير كافية، فقد أصبح النقد الأجنبي متوفرا لدى البنوك، حتى أنها تقدم النقد للمتعاملين من خلال مجموعة من التسهيلات التي طرأت على الإجراءات.
وفي ظل الآليات الجديدة التي يتم وفقا لها تحديد سعر الدولار، فإنه من المتوقع أن يستمر النقد الأجنبي في الارتفاع خلال الفترة القادمة في البنوك.
اقرأ أيضا:
- سعر الدولار واليورو والريال السعودي بالسوق السوداء.
- أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في الجمارك المصريه.
