أسعار العقارات ترتفع بقيمة 100% بعد قرار التعويم وأزمة كبيرة متوقعة
العقارات

مرت أسعار العقارات بمجموعة من التغييرات المفاجئة والغير متوقعة خلال الفترة الأخيرة، الجدير بالذكر أن تلك التغييرات كانت ناحية الارتفاع، وكان هذا بالتزامن مع القرارات الحكومية التي تأتي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% مع كل قرار حكومي.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس غرفة التطوير العقاري، المهندس “طارق شكري” فقد أكد أن قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر حساسية، وذلك نتيجة اعتباره بمثابة احتياج أساسي للجميع على الرغم من وجود الكثير من القطاعات الأخرى.

وقد بلغت قيمة الارتفاعات التي مرت على أسعار العقارات، خاصة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 100%، وقد بدأت تلك الارتفاعات مع قرار التعويم والذي أعلنه المركزي في 3 نوفمبر من 2016.

وكانت الإجراءات التي أعلنت عنها الشركات لجذب المزيد من العملاء مع الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، وحالة الركود التي عانت منها تتمثل في التسهيلات التي قامت بها.

بينما أشار نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري “هاني العسال” خلال التصريحات، إلى أن الارتفاعات التي جاءت في سوق العقارات كانت بسبب القرارات الحكومية الأخيرة، وأن سوق العقارات لم يكن الوحيد الذي عانى من ارتفاع الأسعار، ولكن المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة قد تتسبب في توقف حركة البيع والشراء في السوق.

وكان على رأس الأسباب التي أدت مباشرة إلى ارتفاع أسعار العقارات، ندرة الأراضي التي تقوم وزارة الإسكان بطَرحها للمستثمرين، هذا بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ.

و نتيجة لحرص المنتج على تحقيق المكسب، فإنه يقوم بتحميل المستهلك كافة الزيادات التي تطرأ على تكلفة الإنشاء، وذلك خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة و التي طرأت على أسعار الأراضي والتي تعد العنصر الأساسي، والتي يتم وفقا لها تحديد التكاليف الكلية.

ومع الاستمرار في ارتفاع الأسعار، وذلك نتيجة الممارسات التي يقوم بها الكثير من تجار سوق العقارات، فإنه من المؤكد أن السوق في صدد مواجهة أزمة كبيرة تتعلق بحركة الشراء والتي تراجعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا:

  1. ننشر لكم أكثر مناطق العقارات إقبالا من المواطنين و أسعار العقارات فيها.