تعرف على أسباب إصرار “المصيلحي” على تطبيق “منظومة السلع الجديدة”
وزارة التموين والتجارة الداخلية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مسؤول في “وزارة التموين والتجارة الداخلية” التي تؤكد حالة من الغضب والاستنكار التي انتابت بقالي التموين، وبلغ بهم الأمر إلى قاموا بتهديد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوقف عن العمل، اعتراضاً منهم على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” على فرض “منظومة السلع الجديدة” التي تلزم فئة بقالي التموين بدفع نسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة من قيمة السلع التموينية.

وأوضحت كثير من فئة بقالي التموين عن رفضهم إلى هذه القرار الوزاري الذي اتخذه الوزير “علي المصيلحي” حين أصدر القرار لأول مرة الذي الزم فيه بقالي التموين إلى دفع قيمة خمسين في المئة من قيمة السلع التموينية، وبعد اعتراض بقالي التموين عاد في القرار مرة أخرى ويلزم بدفع خمسة وعشرين في المئة فقط، غير أن بقالي التموين رافضين لمنظومة السلع الجديدة من بدايتها وليس على النسبة التي يقومون بدفعها.

وأكد بقالي التموين أن “منظومة السلع الجديدة” سيؤثر على عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين، والذي بدوره سيؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة لدى المواطنين المصريين في استلامهم حصتهم الشهرية من السلع التموينية الأساسية المدعمة.

وأكد المصدر المسؤول في “وزارة التموين والتجارة الداخلية” أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” كل ما يهمها هو استقرار عملية صرف السلع التموينية إلى جميع المواطنين المصريين، وأكد أن انسحاب البقالين لن يكون هو حل مشكلة “منظومة السلع الجديدة”، بل يجب أن يكون هناك نوع من التفاهم مع “وزارة التموين والتجارة الداخلية” للعمل على حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه بقالي التموين.

وأوضح المصدر المسؤول في “وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السبب الوحيد على إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” على قيامه بتنفيذ منظومة السلع الجديدة هو العمل على سداد الديون المتراكمة على “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” من قيمة “منظومة السلع التموينية” التي سيحصل عليها من خلال بقالي التموين، كقيمة تأمين للسلع التموينية التي سيحصل عليها بقال التموين، وأكد أن موافقة “الغرفة التجارية” على هذه المنظومة الجديدة حيث أنه تعد دائن أيضا “للشركة القابضة للصناعات الغذائية”.

أقرا المزيد “المصيلحي” يتسبب في نزاع مع البقالين بخصوص “المبلغ التأميني للسلع”