“المركزي” يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 169 مليون دولار

تابع موقع مصر ما أعلنه “البنك المركزي المصري” عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى حوالي مائة وتسعة وستين مليون دولار أمريكي ليصل إلى 36,703 مليار دولار أمريكي وذلك في نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2017، وكما قامت جمهورية مصر العربية بتسديد وديعة الدولة التركية خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مر فيها احتياطي النقد الأجنبي برحلة طويلة مضت بين الهبوط والصعود، حيث كان احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري لعام 1952، وما قبلها يعتمد بصفة أساسية على “الذهب” الذي تعتمد عليه معظم البنوك المركزي في جميع دول العالم، ولكن في الوقت الحالي تكون الاحتياطي النقدي إلى جانب الذهب سلة من العملات الأجنبية بالإضافة على الأوراق المالية وكذلك وحدات السحب.

وبدأت رحلة انهيار الاحتياطي النقدي مع ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير، وحالة الانفلات الأمني التي شهدتها الدولة المصرية التي توقف عن الإنتاج، وكذلك عن عمليات هروب رجال الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” بأموالهم بالنقد الأجنبي إلى خارج الدول المصرية، حيث تم تهريب الكثير من المليارات عن طريق البورصة، مما أدى إلى فقد النقد الأجنبي الذي بلغ حوالي ثمانية وعشرين مليار دولار أمريكي بين أموال هاربة من البورصة المصرية، وبين أموال ضخها المركزي للعمل على تمويل السلع الضرورية.

وبعد أن تسلم “جماعة الإخوان المسلمين” حكم الدولة المصرية في عصر الرئيس السابق “محمد مرسي” حيث سجل الاحتياطي النقدي حوالي خمسة عشر مليون مليار دولار أمريكي تضمن قرض بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية.

وبلغت أزمة الاحتياطي النقدي قيمتها حينما قام محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بإطلاق قرار تحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه” للعمل على حل أزمة الاحتياطي النقدي في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى انتهاج الدولة المصرية للعديد من الإجراءات الإصلاحية في مجال الاقتصاد المصري، والعمل على جذب المزيد الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى داخل الدولة المصرية للعمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى العمل على زيادة قيمة الاحتياطي النقدي.

أقرا المزيد “السكري” توقع اتفاقية مع “المركزي المصري” لشراء ذهب بقيمة 50 مليون جنيه شهريا