“الجارحي” يعلن فشل الحكومات السابقة في مصر في تطبيق “نظام الخصخصة”

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” حيث أوضح أن الحكومات السابقة التي تولت حكم جمهورية مصر العربية لم تنجح في “تطبيق نظام الخصخصة” بالصورة الصحيحة، حيث لم تتمكن من التركيز على “برامج الخصخصة، والعمل على تعزيز أداء “الشركات المصرية العامة”.

وكما علق وزير المالية المصري على “منتدى شباب العالم” حيث أوضح أن هناك العمل على إقامة “كيان جديد” يكون مسؤول عن العمل على “تنظيم منتدى شباب العالم” بشكل دوري كل سنة.

والجدير بالذكر أن الخصخصة هي مصطلح حديث نسيباً يتم، وأشارت إليه العديد من الكتب الاقتصادية التي تم نشرها مؤخرا على أن الخصخصة هو التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وكل المفردات التي تدل على الخصخصة تعني تحول ملكية قطاع معين من المؤسسات الحكومية أو القطاع العام ليتم بيعه وتحويله إلى القطاع الخاص، وتوضح كلمة خصخصة على نطاق واسع هو العمل على إدخال قوى إلى السوق وآليات العرض والطلب بالإضافة إلى المنافسة في اقتصاديات الدولة.

وتم تنفيذ “برنامج خصخصة شركات القطاع العام” في الدولة المصرية كجزء من برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” في عام 1991، وذلك ليتم تحويل الاقتصادي إلى سوق حر يقوم به القطاع الخاص بالدور الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، حيث كانت محصلة نظام “الخصخصة” في الفترة ما بين عام 1993 إلى عام 1994 إلى أكثر من مائتين واثنين وثمانين شركة تم بيعها إلى القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 53,64 مليار جنيه مصري وفقا لما تم إعلانه من قبل “وزارة المالية المصرية” في ذلك الوقت.

ويعد نظام الخصخصة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الاقتصاد القومي المصري، وعمل على زيادة معدلات البطالة عن طريق إخراج مليون عامل مصري من شركات القطاع العام على المعاش المبكر، إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، كما أدى أيضا إلى زيادة الفوارق في المجتمع المصري، حيث أن التحول إلى السوق الحر يعد إنجاز اقتصادي حقيق لكن الخطوات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة للدولة المصرية هي ما أدى إلى تراجع الاقتصاد المصري.

أقرا المزيد “المالية” تصدر قرار هام لتطبيقه على جميع الجهات الحكومية ابتداءً من الشهر القادم