تعرف على الآثار المترتبة على “تعويم الجنيه” بعد عام من تطبيق القرار
تعويم الجنيه

تابع موقع مصر 365 مرور سنة على قرار “البنك المركزي المصري” من إصدار قرار “تعويم الجنيه المصري” وتحرير سعر الصرف الذي يعد بمثابة “نقطة تحول” في أداء الاقتصاد المصري، الذي يواجه مجموعة من التحديدات منذ ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2011، ففي يوم الثالث من شهر نوفمبر من العام السابق لعام 2016، أعلن “البنك المركزي المصري” عن تحرير سعر صرف العملة المصرية، للعمل على القضاء على “السوق الموازي” للنقد الأجنبي داخل الدولة المصرية، ومن أجل العمل على تخفيف عن عجز الموازنة العامة للدولة المصرية.

وجاء قرار الحكومة المصرية “بتعويم الجنيه المصري” في خطوة داعمة لحصول جمهورية مصر العربية على قرض من “صندوق النقد الدولي” حيث تبلغ قيمة القرض الدولي بحوالي اثنى عشر مليار دولار أمريكي، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2017 شهدت الدولة المصرية زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى تحسن استثمارات السياحة المصرية، والعمل على تصاعد معدلات التضخم الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي، كما تسبب أيضا تحرير سعر الصرف في حالة من غلاء الأسعار بشكل كبير وزيادة معدلات البطالة وكذلك ارتفاع نسبة الفقر، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص بتصريح العمالة.

وتبعاً للإحصاءات الاقتصادية الواردة عن البنك المركزي المصري فإن قرار تعويم الجنيه المصري حقق مردود قوي في العمل على تحسن الحالة الاقتصادية في العام الحالي 2017، وأدى إلى ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي في الدولة المصرية بنسبة 17,5 مليار دولار أمريكي خلال أول أحد عشر شهراً من بداية تحرير سعر الصرف، حتى بلغ في نهاية شهر سبتمبر السابق حوالي 36,5 مليار دولار أمريكي مقابل تسعة عشر مليار دولار أمريكي فقط في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2017.

كما ارتفعت قيمة “تحويلات المصريين في الخارج” بنسبة تصل إلى خمسين في المئة منذ أن تم تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة التحويلات الخارجية خلال الفترة من شهر يناير إلى أغسطس من العام المالي الحالي 2017/ 2018 لتسجل نسبة 1,9 مليار دولار أمريكي في مقابل نفس الفترة من عام 2016 التي بلغت حوالي 6,9 مليار دولار فقط.

أقرا المزيد “خبراء” يقيمون في الذكرى الأولى من “تعويم الجنيه” الأوضاع الاقتصادية المصرية